نواب العدالة والتنمية بأسفي يوضحون موقفهم من بناء طريق سريع في اتجاه سبت جزولة

نفى نواب العدالة والتنمية بمدينة أسفي كل الأخبار المتداولة بشأن وقوفهم ضد طريق سريع بين أسفي وسبت جزولة في إطار اتفاقية الطرق بإقليم أسفي.
وأكدوا في بيان مشترك وقعه البرلمانيون حسن عديلي وإدريس الثمري ورضا بوكمازي أن الأمر يتعلق باتفاقية تعود لسنة 2014 وتهم تقوية وتوسيع عدد من المحاور الطرقية بإقليم أسفي (517 كيلومتر)، وهي الاتفاقية التي شكلت مشروع شراكة آنذاك بين كل من وزارة الداخلية ووزارة التجهيز ومجلس جهة دكالة عبدة والمجلس الإقليمي لأسفي، غير انها لم تر النور بسبب عدم موافقة وزارة الداخلية على الاتفاقية.
وأضاف البيان أنه ابتداء من سنة 2017، عمل البرلمانيون أنفسهم على إحياء الاتفاقية من جديد، وفتحوا بشأنها حوارا مع وزير التجهيز والنقل، فأبدى موافقته المبدئية عليها، كما تواصلوا بشأنها مع باقي الشركاء (عامل إقليم أسفي، رئيس مجلس جهة مراكش أسفي، رئيس المجلس الإقليمي لأسفي)، وذلك بالنظر لأهميتها في تعزيز وتقوية الشبكة الطرقية بالإقليم.
وأشار البيان إلى أنه تم تحيين الاتفاقية من جديد، حيث تم حذف المحاور الطرقية التي تم إنجازها أو برمجتها من طرف الوزارة، وكذا المحاور التي تمت برمجة تنفيذها في إطار برنامج التنمية القروية، وحددت مساهمة الشركاء، بالنسبة وزارة التجهيز والنقل، وهي صاحبة المشروع بحوالي 23.4 مليار ( 67.66%)، و مجلس جهة مراكش أسفي 6.7 مليار (19.37%) عبارة عن قرض ممنوح من صندوق التجهيز الجماعي، والمجلس الإقليمي لأسفي 4.5 مليار بحوالي (12.97%) عبارة عن قرض ممنوح من صندوق التجهيز الجماعي .
وأبرز البيان أن عدة تغييرات طرأت على بنية الاتفاقية، حيث انتقل مجموع الكيلومترات من 517 كيلومتر، إلى 205 كيلومتر، إلى 172 كيلومتر، لتستقر في الأخير على 152 كيلومتر، أدرج فيها تعديل يهم تثنية الطريق من خط أزكان إلى سبت جزولة بدل تقويتها وتوسيعها، كما تمت المصادقة على الاتفاقية في صيغتها الأخيرة (152 كيلومتر) خلال دورتي مجلس الجهة والمجلس الإقليمي لأسفي، و خلال جميع مراحل هذه الاتفاقية صادق مستشارو العدالة والتنمية بالمجلس الإقليمي لأسفي ومجلس الجهة على الاتفاقية، و – بعد المصادقة على الاتفاقية، أحيلت وفق الإجراءات المعمول بها على مديرية الطرق بالوزارة، والتي أوفدت لجنة تقنية من أجل المعاينة الميدانية للطرق المتضمنة في الاتفاقية قصد إحالة الملف على الوزارة للبث فيه، وهو ما لم يتم لحدود اللحظة.
وبناء على كل هذه المعطيات أعلن بيان البرلمانيين الثلاثة إن كل ما تم تداوله حول سعيهم لإفشال الاتفاقية محض كذب وافتراء، وكل الجهات المسؤولة تشهد بالمجهود الذي بذلوه لإخراج الاتفاقية المذكورة إلى حيز الوجود بعد أن طالها النسيان منذ سنة 2014.
كما أن الادعاء بأنهم يقفون ضد إنجاز الطريق السريع أسفي جزولة ادعاء باطل ولا أساس له من الصحة، وإنما تحركه حسابات سياسوية مكشوفة، خاصة أنهم كانوا وما يزالون من المرحبين بهذا التعديل والداعمين له، وهو ما ترجموه بالتصويت بالموافقة خلال دورتي مجلس الجهة والمجلس الإقليمي.
وأكدوا أن من يقف وراء هذه الاتهامات الباطلة يسعى في الحقيقة إلى إفشال إخراج هذه الاتفاقية التي لا تمكنه من بسط يده على المال العام باعتبار الوزارة هي صاحبة المشروع؛
وشدد نواب للعدالة والتنمية على أنهم سيعملون جاهدين من أجل إخراج الاتفاقية المذكورة إلى حيز الوجود والتصدي لكل المناورات التي تسعى إلى إفشال هذه الاتفاقية.