أزمة التعليم تشتد..وزارة أمزازي تلغي الاجتماع مع المتعاقدين بسبب إصرارهم على الإضراب

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قبل قليل، أنه تقرر تعليق الاجتماع، الذي كان من المقرر عقده الثلاثاء 23 أبريل 2019 مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأفادت الوزارة في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي “بعد أن أقدم بعض أطر الأكاديميات، على الإخلال بالالتزام الذي أخذه ممثلوهم على عاتقهم، خلال الاجتماع المنعقد يوم السبت 13 أبريل 2019، بحضور كل من رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ، والقاضي باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019”.
إلى ذلك، أكدت الوزارة أنها “التزمت بكل ما تم الاتفاق عليه حيث عملت على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين، وكذا تأجيل إجتياز إمتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق، لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان”.
بالمقابل، قالت الوزارة إنها “تؤكد تشبتها بمواصلة الحوار بمجرد إلتحاق هؤلاء الأطر بمقرات عملهم والقيام بواجبهم المهني، كما تجدد التأكيد على أنها لن تذخر جهدا من أجل تأمين الزمن المدرسي، وضمان الحق في التمدرس لجميع التلميذات والتلاميذ”.
ويشار إلى أن المئات من الأساتذة المتعاقدين خرجوا في مسيرة إحتجاجية بشوارع الرباط، اليوم الاثنين، إحتجاجا على ما وصفوه “بالظلم والحيف”، الذي يمارس عليهم من طرف الوزارة المعنية والحكومة.
وهذه المسيرة الاحتجاجية، تأتي ضمن “الإنزال الوطني”، المقرر بالرباط لمدة 3 أيام، يتضمن إعتصاما ليليا ومسيرة إحتجاجية، دعت إليه التنسيقية الوطنية “للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في بيان سابق، بتنسيق مع التنسيقية “الوطنية لأساتذة الزنزانة 9” والتنسيقية “الوطنية لحاملي الشهادات”، وهدد الأساتذة بخوضهم أشكال تصعيدية تتجاوز السنة البيضاء.