خطير..ساكنة مجاط متدمرة من الخروقات الخطيرة التي تشوب ورش الربط بالصرف الصحي لسوء الأشغال وإلحاق أضرار مادية بمبانيهم

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن
في الوقت الذي استبشرت ساكنة مركز مجاط خيرا بانطلاقة إنجاز اشغال ربط منازلهم بقنوات الصرف الصحي في إطار ورش هيكلي للنهوض بوضعية المركز، سجلت أشغال هذا الورش مجموعة من الخروقات الخطيرة والمهددة لسلامة المواطنين ومبانيهم والتي كانت موضوع شكايات توصلت لها الجريدة.
وبحسب مصادر تقنية مختصة، فإن هذه الخروقات تتحدد في عدم وضع الرمال قبل وضع القنوات وفوقها لحماية هذه الأخيرة من اي اتلاف قد تتسبب فيه الحجارة المختلطة بالاتربة، وهو ما يطرح معه سؤال استدامة هذا الورش من جهة الى جانب عدم استعمال مادة الحديد في بناء محطات تلاقي القنوات “الروكار” كما هو متضمن في كناش التحملات المنظم لتنفيذ المشروع.
وقال نفس المصدر، أن الشركة المستفيدة من صفقة هذا المشروع الذي تجاوزت قيمته المالية مليار سنتيم لم تكلف نفسها عناء وضع حتى الشباك الأحمر بعد عملية ترميل قنوات الصرف الصحي كاشعار أولي يسهل معه على أية مقاولة تريد التدخل في مركز مجاط بوجود قنوات الصرف الصحي حا. لا يلحق بها أضرار مادية مكلفة.
وسجلت شكايات المواطنين الحاق اضرار بمبانيهم وسلامة المواطنين، حيث كشفت مصادر متطابقة إصابة عدد من قاطني المركز بجروح وكدمات خاصة الشيوخ بسبب سقوطهم في حفر “الروكارات” التي استغرق احداثها اكثر من شهرين دون انهاء أشغال هذا نهائيا، زيادة على حفر جنبات اساسات بعض المساكن بدل حفر وسط الأزقة لتمير قنوات الصرف الصحي كما تنص على ذلك الدراسات التقنية ( انظر الصور). وأن الشركة الوصية استغلت عدم تواجد ملاكي عدد من المنازل داخلها في مجموعة من الأزقة، وشرعت في حفر قنوات الصرف الصحي بالمحاذاة من اساساتها.
ولم تستبعد مصادرنا ان تتدخل هيئات حقوقية من مراكش على خط مطالبة السلطات الإقليمية والجهات الحاملة للمشروع والسلطة القضائية لفتح تحقيق في هذه الخروقات التي وصفها مصدرنا بوجه من أوجه تبديد الأموال العمومية وهدرا لها في زمن دستور 2011 الذي بنى معطى المسؤولية بقاعدة المحاسبة وأعمال القانون.