“الحكرة والرشوة والظلم” تقود 15 جمعية وفيدرالية الجمعيات بأمتوكة الى التظلم لدى المصالح المركزية للدرك الملكي ضد درك تولوكلت + وثيقة

احمد المسعودي – شيشاوة الآن
اتهمت جمعيات المجتمع المدني بقيادة بوابوض الواقعة في النفوذ الترابي لدائرة امتوكة، عناصر سرية الدرك الملكي لمركز تولوكلت بممارسة المضايقات والضغوطات والتعسفات على المواطنين والمواطنات بامتوكة جراء الشطط في إستعمال السلطة، وتفشي ظاهرة الابتزاز والرشوة والظلم والحكرة، وذلك في رسالة تظلم تحمل توقيع أزيد من 15جمعية محلية، موجهة الى المصالح المركزية للدرك الملكي بالإدارة العامة بالرباط.
وقالت شكاية الجمعيات، أن مركز الدرك الملكي بتولوكلت الحديث العهد بالنشوء، أصبحت سلوكيات بعض عناصره فوق القانون، والتي وصفتها بسلوكيات ” عقلية البصري واوفقير والدليمي في هذه المنطقة مع كل الإحترام لرجال الدرك الشرفاء والأوفياء” وفقا لتعبير الرسالة التظلمية الشديدة اللهجة.

وأوضحت الجمعيات ذاتها، أن الداعي لخطوتها التظلمية هاته، هو تلك الضرورة الملحة التي فرضها الاحساس ب”الحكرة”، من قبل بعض أطر هذا المركز الذي تحول إلى “كابوس مرعب للمواطن المتوكي” الذي حددت معالمه في التهديدات والتدخل في اختصاصات النيابة العامة التي لها الحق في تحريك الدعوىالعمومية، وحلول مركز الدرك الملكي “بتولوكلت محل مكتب وكيل الملك وفقا لتوصيف الشكاية.
ملتمسة من المصالح المركزية البحث والتقصي جراء مايقع بهذا المركز، من الحيلولة دون الصلح في الخلافات التي تنشب بين أبناء المنطقة وتهديد وترهيب المواطنين الراغبين في الصلح، مما يتسبب في “الازعاج اليومي براحة المواطنين وانتهاك حرمتهم جراء تقاطر الاستدعاءات على الأبرياء والمستضعفين، وتعسفات دركية تولوكلت دون أدنى مبرر قانوني يذكر والتي أصبحت تلازم المتوكيين جراء هذه المعاملات اللاقانونية والتي تسيء لسمعة البلاد والعباد،
وتتنافى مع الدستور الجديد، وتبسيط المساطير، وكذا خدمة المواطن المغربي الذي يحب ملكه ووطنه”.
واعلنت الجمعيات الموقعة على هذه الشكاية للراي العام والجهات الوصية مايلي:
أولا : نرفع اليكم هذه العريضة من أجل إنصاف ساكنة امتوكة والتي تستغيث.
ثانيا : ندين بشدة هذه الممارسات التي تصدر من طرف دركية امتوكة والتي أصبحت فوق القانون.
ثالثا : نؤكد استعدادنا كجمعيات المجتمع المدني الموقعة أسفله عن عزمنا المبدئي للمواجهة وفضح كل مستجد في الموضوع عبر الطرق المناسبة.
ولم تضيع الجمعيات الموقعة على العريضة التنويه بمن اسمتهم “الشرفاء والنزهاء من مسؤولي هذا الجهاز على الصعيد الوطني في هذا الوطن من أجل خدمة المواطن المغربي، احتراما للقانون والدستور.وأوضحت الجمعيات ذاتها، أن الداعي لخطوتها التظلمية هاته، هو تلك الضرورة الملحة التي فرضها الاحساس ب”الحكرة”، من قبل بعض أطر هذا المركز الذي تحول إلى “كابوس مرعب للمواطن المتوكي” الذي حددت معالمه في التهديدات والتدخل في اختصاصات النيابة العامة التي لها الحق في تحريك الدعوى العمومية، وحلول مركز الدرك الملكي “بتولوكلت محل مكتب وكيل الملك وفقا لتوصيف الشكاية.
ملتمسة من المصالح المركزية البحث والتقصي جراء مايقع بهذا المركز، من الحيلولة دون الصلح في الخلافات التي تنشب بين أبناء المنطقة وتهديد وترهيب المواطنين الراغبين في الصلح، مما يتسبب في “الازعاج اليومي براحة المواطنين وانتهاك حرمتهم جراء تقاطر الاستدعاءات على الأبرياء والمستضعفين، وتعسفات دركية تولوكلت دون أدنى مبرر قانوني يذكر والتي أصبحت تلازم المتوكيين جراء هذه المعاملات اللاقانونية والتي تسيء لسمعة البلاد والعباد، وتتنافى مع الدستور الجديد، وتبسيط المساطير، وكذا خدمة المواطن المغربي الذي يحب ملكه ووطنه”.