القيادي في حزب PJD أيت الحاج يتجه نحو إسقاط الحركي ايت البشير من رئاسة جماعة ايدويران بعد صدور قرار عن محكمة النقض بالرباط

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن
قضت محكمة النقض بالعاصمة الإدارية الرباط، اليوم الأربعاء 20 فبراير 2019، برفض طلب الحركي حسن ايت البشير، رئيس جماعة ايدويران، في ملف جنحي تحت عدد 1064 /2017 والمتعلق بالوشاية الكاذبة.
وبهذا القرار الحامل لرقم 392 بمحكمة النقض، يكون الرئيس الحالي لجماعة ايدويران مهدد بفقدان كرسي رئاسة المجلس الجماعي لإيدويران وعضويته في نفس المجلس، بالنظر لكون غرفة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف بمراكش قد أدانت بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية 1000 درهم استئنافيا وتعويض للطرف المدني حددت قيمته في 15000 درهم.
كما سبق للمحكمة الابتدائية بامنتانوت أن برأته من التهمة المنسوبة إليه، والتي تعود تفاصيلها إلى سنة 2010، حين وضع المرفوض طلبه وابلا من الشكايات التي أغرق بها كل من المحكمة الإدارية بمراكش والمحكمة الابتدائية بامنتانوت ووزارة التربية الوطنية، بخصوص تزوير الطرف المدني محمد ايت الحاج الرئيس السابق للجماعة والمنتمي لحزب العدالة والتنمية لشهادة مدرسية ( شهادة نهاية الدروس الابتدائية).
جدير بالذكر أنه عبر جميع مراحل التقاضي بين الرئيس الحالي وغريمه السابق ايت الحاج، قضت ببراءة هذا الأخير من المنسوب إليه، بعد أن تبين للمحاكم المذكورة صدقية الشهادة المدرسية التي منحت للرئيس السابق لدى نيته الترشح لانتخابات الجماعية لسنة 2010 التي أعيد فيها انتخاب محمد ايت الحاج رئيسا للجماعة.
وبحسب مصادر للجريدة، فإن المعارضة الحالية لأيت البشير رئيس الجماعة، ممثلة في مستشاري التحالف الرباعي: حزب العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري، الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، سيتقدمون الى السلطات الإقليمية بعد التوصل بالحكم بطلب تنفيذ الحكم وإبعاد الرئيس الحالي من منصبه لكون التهمة المنسوبة اليه تندرج ضمن التهم المخلة بالأمانة والثقة.