انطلاق التجنيد الإجباري في المغرب..والسجن والغرامة في انتظار المخالفين

ابتداء من شهر شتنبر المقبل، ستبدأ عملية الشروع في تدريب الفوج الأول من المشاركين في الخدمة العسكرية.
وأفادت جريدة “المساء”، في عدد اليوم الاثنين، أنه تم تحديد 10 آلاف شخص سيتلقون تدريبات عسكرية، ومهنية في مراكز للتدريب العسكري، قد يكون من بينها مركز الحاجب، ومركز بني ملال، ومركز ثالث في الدارالبيضاء، علاوة على بعض المراكز بالأقاليم الجنوبية.
وأضاف المصدر ذاته أن السجن، والغرامة سيكونان في انتظار المخالفين، إذ سيعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، وغرامة، تتراوح بين 2000 و5000 درهم، كل شخص استدعي للإحصاء أو للانتقاء الأولي من أجل الخضوع للخدمة العسكرية ولم يمثل أمام السلطات المختصة دون سبب مقبول.
كما يعاقب بالعقوبات نفسها كل شخص مقيد في لائحة المجندين، ولم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد.
وكما نشرنا في خبر سابق، للأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي من الخدمة العسكرية، أن يقدموا طلبا مرفقا بالوثائق المطلوبة لدى السلطة الإدارية المحلية، خلال أجل 20 يوما الموالية من تاريخ ملء استمارة الإحصاء، وهي الطلبات، التي تُحال من قبل السلطة المحلية على اللجنة الإقليمية للنظر فيها.
وخوّل مشروع المرسوم إلى اللجنة الإقليمية، ولجان الانتقاء والإدماج، صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بالإعفاء من واجب الخدمة العسكرية، سواء أكان الإعفاء مؤقتا، أو نهائيا. ويكون الاعفاء لأسباب حددها القانون، ومنها الدراسة، أو إعالة أسرة، أو المرض، وغيرها.
ووصف مشروع المرسوم معيل الأسرة بأنه “كل فرد يعول شخصا، أو أكثر، يتحمل نفقتهم وفقا للقوانين، والأعراف، ويترتب عن تجنيده حرمانهم من موارد كافية للعيش”، على أن يسلم لعامل الإقليم، أو العمالة الشهادة، التي تثبت هذه الصفة بعد دراسة طلبات المعنيين بالأمر، واتخاذ القرار اللازم في شأنها من لدن اللجنة الإقليمية.