تجار مدينة شيشاوة يخوضون إضرابا عاما غدا الثلاثاء احتجاجا على “الفوترة الرقمية”

حياة الوكيلي – شيشاوة الآن
من المنتظر أن يخوض تجار مدينة شيشاوة، يوم غذ الثلاثاء 22 يناير، إضرابا شاملا بمختلف أصنافهم، وذلك احتجاجا على نظام “الفوترة الرقمية”، كخطوة انذارية وتصعيدية، للضغط على حكومة سعد الدين العثماني للتراجع عن هذا الإجراء الضريبي، وفقا لمنشور في الموضوع تداوله “البقالة” عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي “الفايسبوك والواتساب.
وتأتي خطوة المهنيين بمدينة شيشاوة في إطار النجاح الواسع للإضراب الذي خاضه أصحاب المحلات التجارية في العددي من المدن المغربية، خاصة بالعاصمة الرباط ومدينة أسفي، والتي أربكت السير العادي لحياة المواطنين في علاقتهم بسلع الاستهلاك اليومي، وذلك بالرغم من التوضيحات التي قدمتها الحكومة للمهنيين في شخص سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والذي سارع في الاجتماع الحكومي، الخميس الماضي، إلى طمأنة التجار والمهنيين وأصحاب المهن الحرة، معلنا عن إيقاف الإجراءات الأخيرة التي أثارت ردود فعل بعدد من المدن، إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات والبحث عن الحلول المناسبة.
وكذا مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، هذا الأخير الذي أعلن عقد مناظرة وطنية حول التجارة في أبريل المقبل، لفتح المجال لكل المهنيين والتجار لبسط مشاكلهم ومقترحاتهم من أجل مناقشتها في المناظرة الوطنية الخاصة بالإصلاح الجبائي، المقررة في شهر ماي القادم.
وفي السياق ذاته أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن نظام الفاتورة الإلكترونية لا يهم إلا الخاضعين للضريبة حسب نظام المحاسبة.
بنشعبون الذي كان يتحدث، في مجلس النواب الأسبوع الفارط، قال إنه «لم يطرأ أي تغيير على الوضعية الجبائية التي تخص فئة من التجار والحرفيين وأن القراءات والتفسيرات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 تعكس فهما خاطئ لمضمون هذه المقتضيات»، مشددا أن «التجار والحرفيين الذين يخضعون للنظام الجزافي غير ملزمين جبائيا بتسليم الفواتير لأن القانون الضريبي لا يلزمهم بذلك، لكونهم معفون من مسك المحاسبة، وكذلك فيما يخص مستشرياتهم فيمكنهم حسب اختيارهم تحديد طبيعة الوثيقة التي تحفظ لهم حقوقهم في معاملاتهم التجارية سواء فاتورة أو أي ويثقة تقوم مقامها أو حتى البونات التي تتضمن اسم البائع والمشتري ونوع البضاعة».
وأضاف الوزير، أن «الفاتورة الالكترونية لا تهم إلا الخاضعين للضريبة حسب نظام المحاسبة»، مؤكدا أنه «لا يحق لأي كان أن يطالب بها أو يفرضها في معاملته التجارية مع زبنائه لأن القانون لا يسمح بذلك في غياب النص التنظيمي الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام الخاصة بها».
كما أكد أن أصحاب الدكاكين والمحلبات، وغيرهم من التجار الصغار، غير معنيين بالإجراءات الأخيرة التي تخص الفوترة الرقمية، ما داموا يخضعون لنظام التصريح الضريبي الجزافي.