العامل الإقليمي يتدارس في لقاء تواصلي مع مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة مشاكل القطاع بمؤازرة من المركز الوطني للمصاحبة القانونية بشيشاوة + بيان مشترك

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن
عقد زوال يوم أمس الثلاثاء 25 دجنبر، لقاء تواصلي بين السلطات الإقليمية وأرباب مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بإقليم شيشاوة بمؤازرة من المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان بناء على طلب المهنيين، برئاسة بوعبيد الكراب عامل شيشاوة، وذلك لتدارس مشاكل القطاع التي باتت تستفحل في الآونة الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بالعقود النموذجية التي تنظم العلاقة بين مالكي المأذونيات والمهنيين المستغلين.
اللقاء استهل بكلمة ترحيبية لعامل الاقليم بالحضور وتأكيده الاعتزاز بثقافة التواصل والحوار البناء التي باتت عرفا في العلاقة بين السلطة الإقليمية وباقي مكونات المجتمع بكل اهتماماتها، ليتناول المهنيون الكلمة باستعراض المشاكل التي تواجه القطاع، خاصة الاحتكار والهيمنة التي تفرضها “مافيات” نافذة تتمتع بسلطة المال والنفوذ في كراء المأذونيات عبر ما يعرف ب”الحلاوة الغليظة” وما يصاحب ذلك من تشريد اجتماعي للمهنيين، الى جانب اللبس الكبير الذي طرحته المذكرة الوزارية 108 الصادرة عن محمد العنصر وزير الداخلية في عهد حكومة بنكيران الامين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، في الجانب المتعلق بمدة سريان العقد النموذجي بين 6 سنوات و 12 سنة، هذا الخيار الثاني الذي طالب المهنيين باعتماده اسوة بباقي اقاليم المملكة كمراكش، الحوز، كلميم، زاكورة واسفي.
مطالب المهنيين التي واصل توفيق عطيفي رئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان بشيشاوة، استعراضها بناء على مخرجات لقاءات تواصلية جمعت مكتبه الإقليمي بالمهنيين وتقاطر طلبات المؤازرة من المتضررين من “مافيات اصحاب الشكارة”، حيث أكد في مستهل كلمته الحاجة إلى تدخل السلطة الإقليمية في شخص العامل الإقليمي وكاتب عام عمالة شيشاوة ورئيس القسم المختص لإيجاد حل لمشاكل القطاع من موقع المسؤولية الإدارية، ومطالبة رئيس القسم بتوضيحات بخصوص حيثيات حرمان بعض المهنيين من الاستفادة من الدعم لاستبدال اسطول السيارات رغم استيفاء كافة الشروط والمراحل القانونية المعمول بها، محذرا من مغبة صمت الجهات الوصية امام تراكم حالات المهنيين المشردين بسبب الاحتكار والمضاربات مع الدعوة لحماية متوازنة لطرفي العقد النموذجي صونا لحقوق الطرفين، خاصة أن بعض المهنيين لا يؤدون التزاماتهم المالية لمالكي مأذونيات النقل خاصة الأرامل والعجائز،
وفي تفاعل من محمد العطياوي كاتب عام عمالة شيشاوة مع ملاحظات المهنيين والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان، نبه العطياوي الى أن المأذونيات تعطى للأشخاص تربطهم فيما بعد علاقة كرائية، وأن المصالح المركزية لوزارة الداخلية بلورت عقدا نموذجيا بتنسيق مع كل مكونات القطاع صونا لحقوق الجميع، وحددت 6 سنوات في امد العقد قابلة للتجديد شريطة اداء المكتري لواجباته وأن السلطة الإقليمية تدخلت في مجموعة من المناسبات لفض نزاعات في القطاع في عهد العامل السابق وما زالت تقوم بدور الوساطة.
اما العامل الإقليمي بوعبيد الكراب، فقد كشف في ذات اللقاء أنه سينكب على دراسة إمكانية اصدار قرار عاملي لتمديد امد العقود النموذجية الى 12 سنة بدل 6 سنوات بعد الإستشارة مع المصالح المركزية للوزارة وأنه لن يتوانى في التواصل مع المهنيين لتدارس مشاكل القطاع فردية كانت أو جماعية.
هذا وأصدر المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان ومهنيو وأرباب سيارات الأجرة الكبيرة بيانا مشتركا عقب انتهاء اللقاء التواصلي، وهذا نصه:
بناء على طلب المؤازرة الذي تقدم به مهنيو وأرباب سيارات الأجرة ( الصنف أ) لدى المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان بشيشاوة، جرى يومه الثلاثاء 25 دجنبر، عقد لقاء تواصلي مع السيد عامل إقليم شيشاوة والذي حضره السيد كاتب عام عمالة شيشاوة ورئيس القسم الاقتصادي بالعمالة إلى جانب السيد مبارك الشدادي أمين سيارات الأجرة بكل من شيشاوة والسعيدات وبعض المهنيين والسيد رئيس المكتب الإقليمي للمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان بشيشاوة وذلك لتدارس المشاكل العالقة في القطاع.
وبناء على مخرجات اللقاء الذي جرى تدارسه في جو طبعته الايجابية والتحلي بروح المسؤولية بين المهنيين والسلطة الإقليمية، نعلن نحن في المركز الوطني للمصاجبة القانونية وحقوق الإنسان بشيشاوة وأرباب سيارات الأجرة في هذا البيان المشترك مايلي:
– مطالبة السلطات الإقليمية بأجرأة المذكرة الوزارية 108 الصادرة في 15 ماي 2012، الموجهة للسادة الولاة والعمال بخصوص تنظيم العلاقة الكرائية بين ملاكي المأذونيات والمهنيين المستغلين، لقطع الطريق على مضاربي القطاع ( أصحاب الشكارة) الذين باتوا يشكلون تهديدا اجتماعيا للمهنيين،
– التنديد بحالة الفوضى والاحتكار الذي فرضه أصحاب “الشكارة” داخل القطاع بمنطق “الحلاوة الخيالية” والتي يستغلونها لإغراء أصحاب الرخص مقابل فسخ العقود مع المهنيين،
– التنويه بتعهد السلطات الإقليمية بدراسة إمكانية إصدار قرار عاملي لتمديد أمد العقود النموذجية إلى 12 سنة بدل 6 سنوات، بناء على الاستشارة مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية المختصة بالقطاع،
– التزام السلطات الإقليمية بالتدخل لإيجاد حل لحالة مستعصية ومستعجلة تهم رخصة مأذونية تحت رقم 46، طبقا للمادة 10 من العقد النموذجي،
– مطالبة السلطات الإقليمية بصرف الدعم المخصص لسيارات الأجرة – الصنف أ – خاصة تلك التي استكملت جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا الموضوع،
– تأكيد المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان بشيشاوة مساندته المبدئية للمهنيين في تحقيق ملفهم المطلبي العادل والمشروع.