الأغلبية المعارضة بامنتانوت تهدد بوقف إجراء صفقة كراء مرافق عمومية غدا الثلاثاء لعدم احترامها للمساطر القانونية + التفاصيل

رشيد أركمان – شيشاوة الآن
علمت “شيشاوة الآن” من مصادر مطلعة، أن صفقة كراء السوق الأسبوعي والمجزرة ومواقف السيارات التابعة لجماعة امنتانوت، ستجري يوم غذ الثلاثاء 25 دجنبر، بمقر الجماعة، تحت رئاسة رئيس المجلس، بعد أن تعذر إجراؤها يوم الاثنين 19 نونبر، بسبب احتجاج الأغلبية المعارضة على عدم إجراء الرئيس لتعديلات في دفتر التحملات الخاص بالصفقة، خاصة البند المتعلق بالرجوع إلى المجلس لتدارس أي تغيير في دفتر التحملات علما أن لجنة طلبات العروض لدفتر التحملات المعمول به يتضمن لزوما: رئيس المجلس، مدير المصالح، رئيس لجنة المالية، رئيس مصلحة الصفقات ورئيس المصلحة المعنية بالصفقة، إلا أن المستجدات القانونية المحددة في مرسوم لوزير الداخلية تنص على تعويض رئيس لجنة المالية بقابض القباضة بصفته ممثلا للخزينة العامة.
وبحسب مصادر من المعارضة للجريدة، فإنه مادام التغيير قائم على مستوى لجنة طلبات العروض فإنه من الواجب على رئيس المجلس تعديل دفتر التحملات وذلك باعتماد مقرر للمجلس وهو الأمر المنتفي والذي لم يحدث في هذه الحالة، مما اعتبرته الأغلبية خرقا للمساطر القانونية.
وكشف مصدرنا، أن الأغلبية المعارضة اتفقت بكل مكوناتها السياسية بعدم السماح بمرور ما وصفه ب”مجزرة في حق المال العام” الذي من المرتقب أن تعرفها الجماعة إذا ما تم تمرير هذه الصفقة، خاصة أن موعد نطق المحكمة الإدارية بقرار عزل إبراهيم يحيا رئيس الجماعة من منصبه من عدمه تزامنت مع موعد إجراء الصفقة، ( اتفقت) على الاعتصام غدا داخل قاعة إجراء الصفقة للحيلولة دون تمريرها.
وارتباطا بالموضوع قال الاتحادي أحليق محمد في اتصال بالجريدة، أن السوق الأسبوعي والمجزرة التابعة لممتلكات الجماعة تم إبرام صفقتها سنة 2017 لمدة ثلاثة سنوات مع إحدى المقاولات المستثمرة في هذا الشأن، الا أن المكتري تقدم بطلب تنازل خلال شهر اكتوبر 2018 لدى المصالح المختصة بالجماعة وتم قبول طلبه، وأنه بالنظر لدفع المكتري لثلاثة أشهر من السومة الكرائية مسبقا والمتضمنة في العقد السابق يكون الموعد القانوني لنهاية الصفقة هو 2019، وحيث أن هذا التسبيق ( الضمانة) يحتسب لثلاثة أشهر الأخيرة من العقد، إلا أن الحاصل عمليا أن المكتري استمر في استغلال هذه المرافق في الأشهر الثلاثة: أكتوبر، نونبر ودجنبر من السنة الجارية، دون أداء الواجبات المترتبة عنها، متهما رئيس الجماعة بالتواطؤ مع المستثمر في عدم استخلاص مستحقات الجماعة أمام هذا الخرق القانوني.