وهبي: صُدمت بمتابعة حامي الدين .. وقاضي التحقيق تحول إلى طرف

قال البرلماني والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، إنه فوجئ وصُدم بقرار متابعة القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين بتهمة “المساهمة في القتل العمد” من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، في ملف الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، مشيرا إلى أنه حاليا بصدد دراسة حول هذا الموضوع.
وأوضح وهبي في تصريح لجريدة “العمق”، أن قاضي التحقيق تحول إلى طرف في القضية، والمحامون سينازعون في مدى قانونية المتابعة، مشيرا إلى أن “الموضوع أكبر من حامي الدين، فهو موضوع حول مدى احترام القانون وتطبيق المبادئ الدستورية والقواعد المتعارف عليها منذ أكثر من 100 سنة، عندما أصبح لهذا البلد قانون جنائي وقانون للمسطرة الجنائية”.
وشدد على أن “تعليل قاضي التحقيق مخالف لدوره الأساسي كقاضي التحقيق في مراقبة حسن تطبيق القانون وحماية المتهم”، لافتا إلى أن حقوق المتهم هي “حقوق مقدسة لأنها حقوقنا جميعا في إطار دولة القانون وليس فقط حق حامي الدين”، على حد قول
أمانة الـPJD: متابعة حامي الدين سابقة خطيرة تمس استقلالية القضاء.
واعتبر المحامي أنه في جميع الأحوال سيتحول حامي الدين إلى إشكال قانوني، داعيا إلى الاهتمام بهذا الموضوع “لأن الإصلاحات التي سيدخلها قانون المسطرة الجنائية في المستقبل سيكون من بين قضاياها هذه المواضيع”، مضيفا أن “المادة 292 من المسطرة تم تفسيرها بشكل ضيق جدا، لأن حقوق المتهم يجب التوسيع في فهمها وليس تضييقها”.
المتحدث شدد على أن الموضوع لم يعد موضوعا للنيابة العامة، بل “موضوع يهم كل المغاربة لأننا تعاقدنا دستوريا وقانونيا على تلك القواعد القانونية، والمساس بها يمس بالتعاقد وبالأمن القانوني وبشرعية الإجراءات ومشروعيتها، وأي محامي ورجل قانون يحترم نفسه لن يقبل أن تمس هذه المكتسبات التي أصبحت جزءا من وجوده القانوني ومن ممارسته اليومية”.
وهبي قال في تصريحه إن “قرار الإحالة في ملف حامي الدين هو رأي النيابة العامة في وضعها الحالي، وهو الوضع الذي لم تعد معه خاضعة لوزير العدل، وهذه من نتائج الذكاء التشريعي لوزير العدل السابق المصطفى الرميد من سوء الحظ”، مشددا على أن “المبادئ المتعاقد عليها دستوريا لا يجوز المساس بها”، وفق تعبيره.
وأضاف أن “الحكم الأول الذي صدر بإدانة حامي الدين كان قد ناقش تفاصيل الدعوى، وحينما قام بإعادة التكييف قدم وصفه للفعل كله، ولا يمكن تجزيء الفعل الجرمي، وعلى إثرها تم صدور قرار في مواجهته حائز على قوة الشيء المقضي به”.
وأردف بالقول في نفس الصدد: “لا يجوز إعاة تكييف نفس الفعل الجرمي كيفما كان الحال، فلا يجوز المساس بمشروعية وشرعية الإجراءات القانونية للدعوى، وقاضي التحقيق حينما نزع من نفسه اختصاص البث في هذا الدفع يكون قد أخل بحق من حقوق المتهم”.

عن العمق المغربي