أعضاء المجلس الجماعي لبوابوض يتهمون عمالة شيشاوة بعرقلة مشاريع تنموية

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن
اتهم أعضاء المجلس الجماعي لبوابوض، عمالة إقليم شيشاوة بعرقلة مشاريع تنموية بجماعتهم، وذلك بعد امتناعها عن الترخيص لإحداث محطة للوقود بنفوذ الجماعات لاعتبارات قال عنها أعضاء المجلس أنها غير مفهومة، مطالبين رئيس المجلس بعقد دورة اسثنائية لاستصدار مقرر جماعي يخول للرئيس اللجوء إلى المحكمة الإدارية ورفع ملتمس إلى وزير الداخلية قصد التدخل، معللين تشبتهم بهذا المشروع بالمسافة الطويلة جدا الفاصلة بين بوابوض وامنتانوت، حيث تتواجد أقرب محطة للوقود التي يتزود منها سائقي السيارات بهذه المادة الحيوية على بعد 50 كلمترا.
هذا وكشف مصدر مسؤول بالمجلس الجماعي لبوابوض، أن المجلس سيتداول بشأن نقطة فريدة في دورة استثنائية يوم 13 دجنبر المقبل، بشأن رفض السلطات الإقليمية التأشيرة على دفتر تحملات مشروع محطة للوقود بمركز بوابوض، وأن البقعة الأرضية التي سيقام فوقها المشروع جرى اقتناؤها
من طرف الجماعة سنة 2001 ب 75 مليون سنتيم من لدن أحد المستغلين لها عن طريق التنازل والمصحح إمضائه ببلدية امنتانوت، والتي تقع مساحتها في أربعة هكتارات، والتي سجلت ضمن ممتلكات الجماعة، وفوتت فيها الجماعة قسطا منها لفائدة بناء إعدادية محمد الخامس فوق مساحة قدرت بهكتار واحد سنة 2006 وفي سنة 2010 بنيت دار الطالب والطالب في جانب من الجزء المتبقي من البقعة.
وأردف مصدرنا، أنه بعد دخول تصميم النمو حيز الاعتماد بجماعة بوابوض، فكرت جماعة بوابوض بإحداث تجزئة سكنية فوق المساحة المتبقية حوالي هكتار ونصف إلى جانب محطة للوقود، حيث قرر المجلس في إحدى دوراته في السنة الجارية، بعد تصويت الأعضاء بالإجماع على تفويت البقعة لصالح احد الخواص عن طريق الصفقة قصد إحداث محطة للوقود وهو القرار الذي أشرت عليه السلطة الإقليمية، وأن اجتماعا للجنة المختلطة التي تضم مجموعة من الفاعلين، عقدت قصد تقييم ثمن بيع البقعة الأرضية موضوع الصفقة، وأعقبته دورة للمجلس الجماعي لبوابوض في يوليوز الماضي، جرى خلالها المصادقة على دفتر تحملات الذي وضعته اللجنة المختلطة، ليحال بعد ذلك دفتر التحملات على السلطات الإقليمية قصد وضع تأشيرتها.
وأضاف، أنه منذ شتنبر الماضي، والسلطات الإقليمية، تقوم برد الدفتر التحملات دون أية تأشيرة بمبرر عدم توفر الشروط المطلوبة، وحلحلة التأشيرة كل مرة بمبرر معين وأن آخر رفض علل بكون الوثائق القانونية الخاصة بالبقعة لا تتضمن وثيقة المستغل الأصلي الذي باع البقعة لصالح الجماعة، وهو ما اعتبره نفس المصدر أن العمالة تفتح بهذا الرفض المتواصل وغير المفهوم الباب لما أسماه بتحريض ورثة المستغل الأصلي الذي باع حق استغلاله للجماعة لوضع تعرضات ضد المشروع، وأنه كان لزاما على السلطات الإقليمية مناقشة هذه الملاحظة في وقت حصول عملية البيع والشراء بين الجماعة والمستغل الأصلي صونا المال العام وقبل نشرها في الجريدة الرسمية سنة 2001، متسائلا:”أين كانت ملاحظات السلطات الإقليمية لما تعلق الأمر ببناء اعدادية محمد الخامس في جانب من البقعة ودار الطالب والطالبة وكذا جناح الداخلية الذي وضع بوعبيد الكراب عامل إقليم شيشاوة حجرها الأساس يوم الأحد الماضي، في إطار تدشينات الاحتفال بعيد الاستقلال، دون أن يطرح معها سؤال المصدر والوضعية القانونية للعقار المزمع بناء المشروع فوقه؟