البرلماني المهاجري يسائل وزير الصحة عن مردودية الأطر الطبية والصحية بالمستشفى الإقليمي بشيشاوة ويطالبه بتفعيل آليات المراقبة

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن
نقل البرلماني البامي هشام المهاجري معاناة ساكنة إقليم شيشاوة مع الوضع الصحي الهش إلى الوزير أنس الدكالي، في لقاء جمعهما اليوم الاثنين 8 أكتوبر بمقر الوزارة، حيث طالب الوزير الوصي وبلغة حادة بالعمل على إغلاق المستشفى الإقليمي بشيشاوة نظرا لضعف مردودية الأطر الطبية والصحية والتي وصفها بالصفر.
لقاء قال عنه البرلماني المهاجري ، أنه جرى فيه التأكيد للوزير التقدمي أنه لم يعد من مجال للاستمرار والضحك على ذقون المواطنين في قطاع حساس متصل بالصحة العامة التي تعتبر الرأسمال الأول والأخير لأي إنسان، وصعد المهاجري لغة ترافعه أمام الوزير الدكالي بالقول أن المستشفى الإقليمي بشيشاوة مردوديته ضعيفة بالمقارنة مع إحدى المصحات الخاصة بمراكش التي يوجه إليها المرضى وقال”المستشفى الإقليمي مع الأسف شاد لاسترانت للمصحة خاصة فمراكش وهذه جريمة لا يمكن السماح بها” على حد تعبيره.
واسترسل البرلماني البامي المثير للجدل، أن الوزارة مسؤولة أمام الله والملك والتاريخ في هذا الظرف العصيب إن لم تتحرك لمواجهة اللامردودية والابتزازات التي تتسبب فيها بعض الهيئات النقابية الصحية لخلق الريع الوظيفي داخل القطاع و”الأجرة بدون العمل” بعد أن كلف تكوين الإطار الصحي الدولة ميزانية ضخمة في التكوين والتأثير والتأهيل، تم يتجه إلى العمل مع القطاع الخاص والعض بالنواجذ على الوظيفة العمومية “بزولة الفابور”.
وأضاف المهاجري، أنه أكد لوزير الصحة في مستهل اللقاء، أنه هذه المرة لن يطالبه بتعزيز الموارد البشرية أو بتقريع المسؤولين الصحيين بالإقليم أو الجهة، بل بالتدخل لدى الأطر الصحية بالإقليم لأداء مهامهم التي يتقاضون عليها أجور من ميزانية الدولة التي هي في نهاية المطاف من جيوب دافعي الضرائب.
واغتنم نفس البرلماني فرصة اللقاء لمطالبة وزير الصحة بالإسراع في إخراج الصفقة المتعلقة بأشغال مستشفى امنتانوت الذي دشنه زميله في الحزب الوزير الحسين الوردي، وكذا تقديم معطيات وصورة كارثية عن الوضع الصحي بجماع امين الدونيت التي استقاها ميدانيا في زيارة جرت قبل شهر ونصف من الآن.
جدير بالذكر أن المستشفى الإقليمي محمد السادس تعتبره الأوساط الجمعوية بإقليم شيشاوة، النقطة السوداء صحيا، لإفتقاره لقيم الحكامة وترشيد موارده البشرية وعدم تفعيل آليات المراقبة وإعتماد مؤشر المردودية والإنتاجية في ترقية أطرها، كمعيار بات معتمدا دوليا في مختلف القطاعات.