إصدار صكوك لتطوير البنوك التشاركية في المغرب

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة، عن إنجاز الإصدار الأول من الصكوك السيادية في المغرب.
وقالت الوزارة في بلاغ لها، إن شهادات الصكوك، موضوع هذا الإصدار الافتتاحي، هي من نوع “إجارة” وتتعلق بمبلغ مليار درهم مستحقة السداد على مدى خمس سنوات، مضيفة أن هذه الشهادات تقدم عائدا سنويا قدره 2.66 في المائة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الصكوك السيادية مدعومة بحق المنفعة الذي تم تكوينه، على الأصول العقارية التابعة للدولة، لصالح صندوق التسنيد الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض، مشيرة إلى أن هذا الأخير يقوم بتأجير أصوله على مدى خمس سنوات، وسيتم توزيع الإيجارات السنوية على حاملي شهادات الصكوك هذه.
وقد خصص الإصدار الأول للمستثمرين المقيمين، لاسيما البنوك التشاركية والتقليدية وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، وتعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل.
وقال المصدر نفسه ان قيمة طلبات الاكتتاب بلغت 3.6 مليار درهم تقريبا وتم دفع 28 في المائة منها، بمعدل زيادة 3.6 مرات، مشيرا إلى أن المستثمرين التشاركين المؤسسيين استفادوا من زيادة بلغت 35 في المائة.
وقالت الوزارة إن “هذه الشهادات ذات أهمية قصوى بالنسبة لتطوير التمويل التشاركي بالمغرب، وسوف تسمح لمختلف الجهات الفاعلة في هذا التمويل، بإدارة السيولة لديها وتحسين إدارة مواردها”، مشيرة إلى أنه يتم استخدام هذه الشهادات كمرجع للجهات الفاعلة المالية بشكل عام والجهات الفاعلة في التمويل التشاركي على وجه الخصوص.
وخلص البلاغ، إلى أن هذا الصك الجديد، سيسمح للدولة بتنويع أدوات التمويل الخاصة بها وتوسيع قاعدة المستثمرين لديها.