الوزير العلمي للبرلماني الاستقلالي جناح: إقليم شيشاوة من الخيارات الإستراتيجية لإحداث منطقة حرة للتصدير بجهة مراكش اسفي”

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن
أكد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، في جواب كتابي للبرلماني الاستقلالي عبد الغني جناح والذي يخص إحداث منطقة حرة بإقليم شيشاوة، أن وزارته تفكر جديا في الخيارات الممكنة لإحداث منطقة حرة للتصدير على مستوى جهة مراكش أسفي خاصة إقليم شيشاوة التي يعد إحداث مثل هذا الفضاء الخاص بالاستقبال الصناعي استراتيجيا بالنظر للمقومات التي يتوفر عليها الإقليم خاصة الموقع الاستراتيجي، وذلك تماشيا مع مخطط أصلاح الاستثمار الذي تم عرضه أمام الملك محمد السادس في يوليوز من سنة 2016 والقاضي بإحداث منطقة حرة واحدة على الأقل بكل جهة من جهة المملكة.
وكشف الوزير في رسالته الجوابية، أن إحداث الفضاءات الصناعية له دور هام في النهوض بالمجال الصناعي، وأن وزارته اعتمدت في اطار المخططات الإستراتيجية المعمول بها، على انجاز مجموعة من المشاريع المهمة التي تصاحب التنمية المجالية عبر ضمان تنمية اقتصادية متوازنة تعتمد على تأهيل العنصر البشري وخلق قيمة مضافة عالية.
وأردفت الرسالة الجوابية للوزير التجمعي مولاي حفيظ العلمي، أن وزارته حريصة على ضمان توزيع عادل ومعقلن لهذه المشاريع على جميع مناطق البلاد مع الحرص على اختيار المناطق الأكثر تأهيلا للإستقبال والمتوفرة بالأساس على اليد العاملة التي تستجيب لحاجيات المستثمرين وربط مع مختلف شبكات المواصلات من أجل تسهيل عمليات التموين والتصدير وكذا التوفر عل وعاء عقاري جاهز.
هذا وفي إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، أوضح العلمي في جوابه، أن الوزارة بلورة مقاربة جديدة في انجاز مشاريع الحظائر الصناعية الهادفة بالأساس الى الاستجابة الفعلية لحاجيات السوق، وذلك بالحرص على توفير العقار الذي تم تحديده من طرف مختلف الهيئات المهنية في إطار إحداث المنظومات الصناعية الفعالة، كما أن هذه الوزارة عملت منذ نهاية التسعينات على إحداث مجموعة من المناطق الحرة للتصدير لمواكبة الدينامية التي يعفرها القطاع الصناعي، وعلى الخصوص القطاعات الصناعية الموجهة للتصدير، منها المحطة الصناعية المندمجة للقنيطرة المخصصة لقطاع السيارات على مساحة 495 هكتار، حيث خصص 349 هكتارا منها كمنطقة حرة للتصدير، والتي تم الانتهاء من أشغال تهيئتها، المحطة الصناعية المندمجة لطنجة، المخصصة لقطاع السيارات 260 هكتارا خصص منها 178 هكتارا كمنطقة للتصدير، والتي انتهت أشغال تهيئة المرحلة الأولى من المشروع الممتدة على مساحة 133 هكتارا إلى جانب المحطة الصناعية المندمجة للنواصر المخصصة لقطاع الطائرات على مساحة تبلغ 124 هكتارا، خصص 119 هكتار منها لاحتضان المنطقة الحرة للتصدير وأخيرا المنطقة الحرة للقطب التكنولوجي لوجدة المخصصة لتصنيع المعدات المتعلقة بالطاقات المتجددة على مساحة تبلغ 94 هكتارا، وقد تم الانتهاء من أشغال تهيئة شطرها الأول الممتد على مساحة 40 هكتارا.