حصري..منتخبون بشيشاوة مهددون بالسجن بعد فضح تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات لإتجارهم في الصفقات العمومية بوثائق وسندات موثقة

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
أسرت مصادر جد عليمة للجريدة، أن عددا من المنتخبين باقليم شيشاوة يعيشون هذه الأيام ظروفا نفسية لا يحسدون عليها، بعد أن بلغ الى علمهم أن قضاة ادريس جطو دخلوا على خط التحقيق في ما بات يعرف بالاتجار في صفقات عمومية وبعد سلسلة من اللقاءات التي عقدتها المصالح المركزية للمجلس الأعلى للحسابات لتدارس مخرجات اللقاءات التواصلية التي احتضنتها مقرات العمالات والأقاليم بما فيها عمالة اقليم شيشاوة وكذا عمليات الافتحاص والتدقيق التي اجريت في الصفقات والتدبير الاداري والمالي للجماعات.
تحسس الناخبين رؤوسهم باقليم شيشاوة لخصه أحد رؤساء الجماعات في دردشة مغلقة بالقول:”المانطا ديالنا فالأوداية محطوطة والله احد البأس”، وبالعودة الى المصدر الأول فإن ادراج عدد من المنتخبين ضمن اللائحة السوداء لقضاة جطو جاء بعد لقاءات مغلقة ايضا للمصالح المركزية لوزارة الداخلية في شخص مسؤولين كبار والتي استطاعت بناء قناعة موثقة بكم هائل من السندات والوثائق والشكايات التي تؤكد بالملموس تورط سياسيين ورؤساء جماعات في عمليات “بيع وشراء” أثناء إبرام العديد من الصفقات، وهو الأمر الذي سيعرضهم للمساءلة القانونية أمام القضاء والمساءلة الشعبية بعد مرور نصف عمر انتدابهم على رأس جماعات ترابية ينخرها الفساد.
وبحسب مصادر متطابقة ومقربة من دواليب القرار، فإن التحقق سيطال أيضا مكاتب دراسات ومقاولات ومهندسين، لفك لغز مجموعة من الصفقات التي يكتنفها الغموض سواء من جهة طريقة ابرامها أو الجهة التي آلت اليها في غياب تام لطلبات عروض مفتوحة أمام الشركات والمقاولات لتنزيل قيم الشفافية والنزاهة التي طالما ناشد بها جلالة الملك محمد السادس، مشددا أن تحذيرات في الموضوع تنتظر التأشير من لدن المصالح المركزية إلى الموظفين الذين يشتغلون في أقسام الجبايات والصفقات، وأن “زمن الإفلات من العقاب انتهى”، خصوصا أن حجم الخروقات والتجاوزات التي وقف عليها قضاة المحاكم المالية، أثناء عمليات الافتحاص، “خطيرة جدا”، على حد تعبير نفس المصدر.
جدير بالذكر أن الدستور المغربي لسنة 2011 جاء بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يعني عمليا ضرورة انكباب سلطات المراقبة المالية والإدارية لوضع حد “للمال السايب” الذي بات يغطي محيط عدد من المنتخبين وحوارييهم، فهل ستخلص تحركات قضاة جطو الجادة هذه المرة اقليم شيشاوة الغارق في مؤشرات تنموية ضعيفة من الفساد والمفسدين والذهاب بالتحقيقات الى مستوياتها العليا أم أن الأمر سيبقى محبس جغرافية تشابكت فيها العلاقات والمصالح والسلطات؟