إدارية مراكش تلغي مقرر إقالة أوشن كاتب مجلس أسيف المال بحكم قطعي

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن
قضت المحكمة الادراية بمراكش، وهي تبث في الملفات المعروضة أمامها، صباح وم أمس الثلاثاء 12 يونيو، بإسقاط المقرر الإداري لجماعة اسيف المال والمتمثل في محضر دورة استثنائية، عقدت في نونبر الماضي، والتي أقيل فيها لحسن أوشن كاتب مجلس جماعة اسيف المال، مع تذييل الحكم الحامل لرقم 2018/7110/15،بعبارة”مع ما يترتب عن ذلك قانونا”.
وبالعودة إلى تفاصيل اتخاذ المجلس الجماعي لأسيف المال لقرار أقالة لحسن أوشن من منصب كاتب مجلس حسن منكوف، فإن قرار إزاحته من مكتب المجلس جرى تحت مبرر عدم حضور دورات المجلس وتغيبه المتكرر وعدم القيام بالمهام المنوطة به، وهو الأمر الذي دحضه كاتب المجلس الذي انتصرت له المحكمة الإدارية بمراكش، في مقال افتتاحي لذات الغرض، معللا مقرر المجلس برغبة المجلس الانتقام منه في شخص الرئيس بعد إثارته في دورة أكتوبر العادية لظاهرة البناء العشوائي في منطقة”النيمرو” وتستر السلطات المحلية عليه دون أن يكون لأشغال البناء المتزايد بالمنطقة المذكورة أي عائد مالي على مداخيل الجماعة سوى 4000 درهما رغم تجاوز عدد المباني المشيدة أزيد من 300 مسكن، وتعليل الرئيس ذلك بكون الأشغال التي يجريها الملاك في عقاراتهم تكتسي طابعا ترميمي واصلاحي ليس الا وخاطبه بعبارة:”داكشي اه بني عشوائي ولكن ماشي شغلي” داخل أشغال الدورة.
توصيف الرئيس لعملية البناء الجارية بمنطقة “النيمرو” بعبارة العشوائي، لم يدبجه محرر محضر الدورة بحسب ما قاله كاتب المجلس الطاعن في محضر الدورة والذي رفض التوقيع على مضامينه، هذا الأخير الذي تطور إلى خلاف بين الرئيس وكاتبه، مما قاد الأغلبية إلى التعجيل بعقد دورة استثنائية وتسقط لحسن أوشن من منصبه بحضور مفوض قضائي لأشغال الدورة ليعيده قرار المحكمة بحكم قطعي بعد وقوف هيئة الحكم على تناقض بين محضر الدورة الاستثنائية الذي علل فيه الرئيس سبب الاقالة بعدم القيام بالمهام المسندة له والمنظمة في القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، فيما تقرير المعاينة الذي أنجزه المفوض القضائي تضمن سببا آخر وهو التغيب عن الدورات.