رئيس جماعة ايدويران وأغلبيته يتطاولان على اختصاص ينظمه القانون والمعارضة تراسل السلطات

عبد الصمد ايت حمّاد – شيشاوة الآن
طالب محمد ايت الحاج عراب معارضة المجلس الجماعي لإيدويران، السلطات المحلية في شخص قائد قيادة ايدويران، بتفعيل مقتضيات المادة 41 من القانون التنظيمي 14/113 ضد النقطة الرابعة المدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي سيعقدها مجلس جماعة ايدويران يوم الخميس 14 يونيو الجاري، والتي خصصها الرئيس لتعيين ممثل للمجلس امام المحاكم، رغم أن المشرع حسم في هذا الشأن بصريح العبارة من خلال المادة 263 من القانون التنظيمي 14/113 على أنه:”يمثل رئيس الجماعة لدى المحاكم ماعدا اذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا او مساهما او تهم زوجه أو أصول فروعه وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات المادة 109 من هذا القانون التنظيمي المتعلقة بالانابة المؤقتة”.
هذا وتنص المادة 109 على أنه في حالة تغيب الرئيس او عاقه عائق لمدة تفوق شهرا خلفه مؤقتا بحكم القانون في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب أو في حالة عدم وجود نائب عضو من المجلس يختار حسب الترتيب الأول أقدم تاريخ للانتخاب والثاني اكبر السن عند التساوي في الأقدمية.
وقال ايت الحاج في طلبه الموجه للسلطات المحلية، أنه مادام المشرع المغربي قد حسم بصريح العبارة في من يمثل الجماعة امام المحاكم فليس من حق المجلس ومن حق الرئيس أن يبث في هذه المسألة، سيما وأن هذه النقطة لا تدخل ضمن اختصاصات المجلس، وهو ما سيفرض او يتعين معه تدخل العامل الاقليمي أو من ينوب عنه لتفعيل مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي قال فيها المشرع:” يتعرض عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه على كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال لا تدخل في اختصاصات الجماعة أو صلاحيات المجلس، ويبلغ تعرضه معللا الى رئيس مجلس الجماعة داخل الأجل المشار اليه في المادة 39 أعلاه وعند الاقتضاء يحيل عامل العمالة أو الاقليم أو من ينوب عنه تعرضه الى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبث فيه داخل اجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ التوصل به. ويتم البث المشار اليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف”.