مواطن يتهم “موظفة شبح” بعمالة شيشاوة بإستغلال النفوذ والإغتناء الظاهر

سمير الخصاصي – شيشاوة الآن
اتهم مواطن بمدينة شيشاوة موظفة كانت تعمل في قسم العمل الاجتماعي بعمالة شيشاوة سابقا، باستغلال النفوذ في إحراج المانحين العموميين من جماعات ترابية والمؤسسات العمومية لحصد الدعم لجمعيتها المختصة في مجال الإعاقة.
وأوضح المشتكي في شكاية – تتوفر الجريدة على نسخة منها- موجهة إلى وزير الداخلية، أن العامل الإقليمي السابق ألحق المعنية بالأمر بباشوية شيشاوة، ومنذ ذلك الحين لم تطأ قدميها سواء مقر الباشوية أو مقر عملها الأصلي ( أي خمس سنوات) دون أن يعرف لها عمل محدد في مقابل تقاضيها لأجرها الشهري، متسائلا عن الجهة التي تحمي هذه الموظفة الشبح التي أصبحت متفرغة لجمع التبرعات العمومية لجمعيتها، في ظل غياب تكافؤ الفرص بين فعاليات المجتمع المدني في تلقي الدعم العمومي للجمعيات كما يكفله الدستور المغربي ومصير واجب الحياد والابتعاد عن الشبهات من موظفي وزارة الداخلية ومؤسساتها التابعة لها باعتبارها الجهة المانحة والممولة الأولى للجمعيات.
وأردف المشتكي أن الموظفة الشبح موضوع الشكاية، استفادت من دعم عمومي منذ إحداثها سنة 2006 من مؤسسة التعاون الوطني، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في بناء مركز لجمعيتها وتجهيزه بمختلف المعدات بميزانية تفوق بكثير القيمة الفعلية لما أنجز على أرض الواقع، بل وإن المقاول الذي كان مكلفا بأشغال بناء المركز هو الذي باشر في نفس الوقت أشغال تتمة بناء منزل رئيسة الجمعية (ر.ل)، مستعرضا دلائل مادية من استعمال لنفس الرخام والزليج في البنايتين معا، وكذا مشتريات وتجهيزات المركز وغياب الرقابة على تبرعات المحسنين الذين يؤدون فواتير بعض المقتنيات أو مصاريف المركز مباشرة للممونين عن حسن نية منهم بدون وصل من رئيسة الجمعية والتي تحتسبها كمصاريف مخصومة من ميزانية الجمعية، وهو الأمر الذي يؤكد في نظر المشتكي الشبهة الواضحة وتزوير وتضخيم الفواتير واتخاذ الأشخاص في وضعية إعاقة كصك تجاري للاغتناء الظاهر على حد تعبيره.
وواصل المشتكي كيل اتهاماته للموظفة الشبح، بحرمان هذه الأخيرة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من استغلال سيارة للنقل المدرسي تبرعت بها جمعية أجنبية والتي تكفل التعاون الوطني بتسديد مصاريف جماركها ونقلها وتخصيص عمالة شيشاوة سائق لها من مواردها البشرية والوقود شرط استغلالها لأدوارها الطبيعية من مقر سكناهم إلى المركز أو القسم المدمج بمدرسة البوصيري، غير أنها تستغلها في تنقلاتها الخاصة المسبوغة بغطاء” مستلزمات الجمعية”، متجاهلة طلبات أمهات التلاميذ وذوي الاحتياجات الخاصة لرفع معاناتهم اليومية في مرافقة أبنائهن ومحاربة الهدر المدرسي الذي يتسبب فيه انعدام النقل المدرسي لهذه الفئة الاجتماعية.
وطالب المشتكي المسمى ( محمد .الو) وزير الداخلية بإرسال لجنة للافتحاص المالي والاداري لهذه الجمعية وفقا للقوانين الجاري بها العمل، استرجاع الدعم العمومي الممنوح، ووضع سيارة للنقل المدرسي في وجه التلاميذ – فئة المعاقين- وتمكينهم من الاستفادة من صندوق التكافل الاجتماعي نظرا لعوزهم المادي والصحي مع تصحيح وضعية التنافي القائم بين الموظفة الشبح ورئيسة جمعية تتلقى الدعم العمومي من مؤسسات وزارة الداخلية.