ماء العينين لـ”الصحافيين”: تعديلات تناقش حاليا في البرلمان تدخلكم السجن

دعت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، الصحافيين إلى متابعة القوانين، التي تهم تنظيم مهنتهم.
ونبهت ماء العينين، في رسالة موجهة إلى الصحافيين بدأتها بعبارة “أصدقائي الصحافيين، والصحفيات”، إلى آثار القوانين في الزمن، التي يمكن توظيفها من خلال تكييفات غريبة، تمس بالحقوق، والحريات، وتجر صحافيين إلى محاكمات تنتهي بسجنهم.
وقالت ماء العينين في رسالتها المنشورة في حسابها في فايسبوك، إنها ستظل مؤمنة حتى النخاع بأن حرية الصحافة، وجرأتها في التعاطي مع القضايا الحساسة والشائكة، مؤشر أساسي على وجود دولة الحق والقانون والديمقراطية وحقوق الانسان.
وتساءلت ماء العينين عن من سيضمن تكييف مفهوم “الإهانة”، ومن سيفصله عن النقد والمحاسبة الصحفية؟ أضف إلى ذلك مفاهيم الإشادة، والتحريض، استحضارا لـ”معضلة” تكييف التهم، التي تابعناها جميعا في عدة محاكمات، تضيف الرسالة، مشيرة إلى أن الأمر يطرح تخوفات حقيقية على مستقبل حرية الصحافة، وحماية الصحافيين، وهم مهددون بالحبس بسبب تهمة تسمى إهانة هيأة منظمة أو إهانة موظفين عموميين أو رجال، ونساء القضاء، باستحضار أن الممارسة الصحفية في العالم تقود إلى انتقاد الهيآت والأشخاص في مواقع المسؤولية.
ونادت البرلمانية المثيرة للجدل بأنه لا أحد يطالب بحصانة للصحافيين، واعتبارهم فوق القانون كما يدفع بعض من المتحمسين لهذا النوع من التعديلات القانونية، لكن الصحافيين في العالم يتمتعون بقوانين تحميهم، وهم يمارسون مهنة صعبة، وخطيرة، تجعلهم في احتكاك دائم مع الهيآت، والأفراد في مختلف المواقع، لأن مهنتهم تفرض المتابعة، والمساءلة، والنقد، وهامش الخطأ يظل دائما واردا حينما تكون الغاية هي كشف الفساد، والاحتكار، والتطاول على المال العام.
ولفتت، القيادية في حزب العدالة والتنمية، الانتباه إلى شروع لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب في مناقشة تعديلات مهمة تقرر إدخالها على قانون الصحافة والنشر (مشروع قانون 71.17).
وأوضحت ماء العينين أن المشروع يحمل مقتضيات تستحق من الصحافيين نقاشا واسعا، إذ يقضي بنسخ الفقرة الأولى من المادة 64 المتعلقة بمنع الاشهار، الذي يتضمن تحريضا على الكراهية أو الإرهاب، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو الابادة الجماعية، أو التعذيب، وترك تنظيمها للقانون الجنائي مباشرة.
واعتبرت البرلمانية أن الأخطر هو نسخ مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 72، التي كانت تنص على غرامات في حق مرتكبي التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل، والاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان، أو الإرهاب، أو السرقة، أو التخريب، وكذا جرائم الإشادة بالإرهاب، والتحريض المباشر على الكراهية، والتمييز.
وتابعت ماء العينين في رسالتها أن المشروع يروم فصل هذه الجرائم، التي يعتبرها جرائم حق عام عن جرائم الصحافة والنشر، ونقلها إلى مجال القانون الجنائي الذي لا يقتصر على الغرامات(مثل قانون الصحافة والنشر الحالي)، بل يتجاوزه إلى العقوبات السالبة للحرية، وهي عقوبات ثقيلة.
وترى ماء العينين أن المشروع من خلال مذكرته التقديمية، التي وقعها وزيرا الاتصال والعدل يعتبر أن توصيف الجرائم المشار إليها يوجد بشكل أكثر دقة في القانون الجنائي من حيث تحديد العناصر التكوينية للجريمة.
وأضافت ماء العينين، في السياق ذاته، أن المشروع يعتبر أن مرتكبي هذه الجرائم من الصحافيين يتسترون بحرية الصحافة، والتعبير لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي بغض النظر عن الوسيلة، التي ارتكبت بها.
وختمت الفاعلة السياسية رسالتها بالقول: “شخصيا لم أسلم يوما من استهداف بعض الصحافة، وتجريحها، وافترائها،غير أن ذلك لن يثنيني عن الدفاع عن حرية الصحافة والصحافيين المحترمين، الذين يحملون رهانات الاسهام في إصلاح المجتمع، ومحاربة الظواهر السلبية، وهم موجودون، يحاولون الصمود في وسط صعب، تحيط به التهديدات من كل جانب كما هو الشأن بالنسبة إلى الوسط السياسي، حيث أساء إليهما الكثير من الدخلاء والمتطاولين”.