انفراد..هذا ما قضت به ابتدائية امنتانوت في ملف “نصب واحتيال “مخزني” ومسير مقهى على مستثمر بمدينة شيشاوة

حليمة اليعقوبي – شيشاوة الآن
قضت المحكمة الابتدائية بامنتانوت، وهي تبث في ملف ما بات يعرف لدى الرأي العام ب”نصب واحتيال “مخزني” ومسير مقهى على مستثمر بمدينة شيشاوة”، يوم أمس الثلاثاء 15 ماي، بإفراغ المدعى عليه المسمى ( عبد النبي.خ) ومن معه ومن يقوم مقامهما من محل”مقهى” موضوع نزاع والمتواجد بمسجد عمر بن الخطاب بمركز المدينة، وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعي تعويضا عن المحل والمحدد في 3000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص أداء واجبات استغلال المحل وتحديد الإكراه البدني في الأدنى مع تحميله الصائر.
وقضت نفس الهيئة في حق المدعى عليه، مبلغ 3500 درهم عن واجبات استغلال المحل موضوع عقد التسيير عن الفترة الممتدة من تاريخ مارس 2017 إلى دجنبر 2017 والحكم بفسخ عقد اتفاقية تسيير المحل موضوع الحكم.
هذا وكان مستثمر بمدينة شيشاوة، قد اتهم “مخزني” ومسير مقهى، بالنصب والاحتيال والوشاية الكاذبة، وذلك بعد أن قام المعنيين بكراء محل تجاري يستغله الضحية وهو عبارة عن مقهى ومطعم بمركز مسجد عمر بن الخطاب بمدينة شيشاوة بموجب وكالة مصححة الإمضاء تحت عدد 6363 بتاريخ 25/05/2010 بموجب عقد كراء من الأوقاف مصحح الإمضاء تحت عدد 255 ورخصة استغلال رقم 25/2009، على أساس أن تتضمن عقدة تسيير المحل اسم مسير المقهى المسمى ( بد النبي.خ) بدل المخزني الموظف في القوات المساعدة المسمى ( مصطفى.ك) بذريعة أن القانون المنظم لقانون القوات المساعدة لا يسمح له بأن يتضمن عقد تسيير المحل المذكور اسمه، مقابل مبلغ مالي محدد في 3500 درهم شهريا للضحية.
وبحسب نص الشكاية الموجهة لوكيل الملك لدى ابتدائية امنتانوت، فإن موظف القوات المساعدة، هو من دفع شيكه لمسير سابق للمحل والمسمى ( علي .بو) بعد أن قضى هذا الأخير 9 أشهر في التسيير من أصل 24 شهرا المتفق عليها في العقد مع المستثمر، مما يدل ماديا حسب منطوق الشكاية أنه هو “صاحب الاتفاقية رغم عدم إدراج اسمه في الاتفاقية”.
وأضاف، أن المشتكى بهما تماطلا وامتنعا عن أداء واجبات التسيير الشهرية الشيء الذي دفع به إلى توجيه إنذار لهما على يد مفوض قضائي، من أجل الأداء والإفراغ غير أنهما امتنعا، مما اضطر معه إلى رفع دعوى قضائية لا زالت قائمة لدى مركز القاضي المقيم والتي سجلت تحت عدد 11/2018 شعبة المدني.
مردفا بحسب نص الشكاية دائما، أنه وأمام إشراف عقدة التسيير على الانتهاء، ضاقت السبل التدليسية والتحيايلية التي نهجها على المحكمة من خلال تقديم شهود الزور، لما استشعرا أن الحكم سيكون لفائدة المشتكي ودفع بوشاية كاذبة وإلفاق التهم وتحويل هوية المحل من مقهى ومطعم إلى وكر لتناول المخدرات وإيواء الحشاشين ملحقين بذلك أضرارا جسيمة بسمعة المحل.
والتمس المستثمر الضحية من القضاء انصافه من الأضرار التي ترتبت عن الاحتلال غير المشروع لمحله دون أداء واجبات التسيير لمدة 14 شهر كاملة، وأنه لا صحة لادعاءات “المخزني” المذكور الذي ادعى كونه اقتنى بمعية شريكه المكلف بالتسيير حاليا المحل المذكور، وأن كل ما في الأمر أن موظف القوات المساعدة كان يود اقتناء المحل التجاري على أساس أن يتسلم وثائق هذا الأخير بعد تسليمه لمبلغ الشراء المحدد في 24 مليونا، واصطحبه إلى مقهى باريس بشيشاوة وطلب منه الانتظار إلى حين الخروج من الوكالة البنكية، ليجد نفسه بمعية موظف الأوقاف الذي حل بشيشاوة لإستخلاص آخر سومة كراء تابعة للأوقاف لتسهيل عملية وإجراءات البيع،ينتظران لقرابة ستة ساعات من الانتظار وامتنع عن الرد على مكالماته.
مشددا أن “المخزني” بعد عجزه عن اقتناء المحل شهد شهادة الزور لصالح شريكه ( عبد النبي.خ) بمعية مستخدمه ( محمد.ع) واللذان قدما إفادتهما في الموضوع زورا وبهتانا على حد تعبيره.