الهرويد والعمارة وأزناك يمثلون إقليم شيشاوة في الدورة 18 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية بمراكش والمجلس الإقليمي يتغيب لهذه الأسباب + التفاصيل

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
شارك كل من خالد العمارة رئيس جماعة ايت هادي، الطيب الهرويد رئيس جماعة تولوكلت ومحمد ازناك رئيس جماعة بوابوض إلى جانب الجبير المجيد نائب رئيس جماعة شيشاوة، في الدورة الثامنة عشر للمجلس الإداري للوكالة الحضرية بمراكش، الذي ترأسه الوزير عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وفي السياق ذاته تغيب عن هذا اللقاء ممثل المجلس الإقليمي لشيشاوة، وذلك بعذر بحسب ما كشف عنه لحسن الغازي النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي، حيث تزامنه مع عدد من اللقاءات الرسمية بمراكش واجتماعات أخرى بعمالة إقليم شيشاوة.

x 1 أكد عبد الأحد الفاسي الفهري، أن الحاجة اليوم أصبحت تفرض أمام التحديات التي تفرضها المجالات الترابية بالمغرب، امتلاك تصور ومعالجة الإشكالات القائمة بمنظور شمولي، عبر مجموعة من الآليات، من وضع لسياسة حضرية شاملة، تطوير التعمير والبناء في العالم القروي ووضع برنامج لتأهيل المراكز الصاعدة، مواصلة برنامج سياسة المدينة مع إرساء سياسة مندمجة والارتقاء بدور الوكالات الحضرية وإعادة تركيبتها بما يتماشى وورش الجهوية المتقدمة.
ودعا الفاسي الفهري في كلمته الافتتاحية للدورة إلى ضرورة عمل الوكالة الحضرية بمراكش على بدل المزيد من الجهود في مجالات تدخلها لخدمة المنظومة المحلية بما سيؤهلها أكثر لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية والاستماع لنبض المجالات والتعاون مع الفرقاء المحليين وإنعاش المناطق ذات الخصوصية المحلية.
وفي هذا السياق، أبرز نفس المتحدث أن جهة مراكش أسفي لها خصوصية، باعتبارها مجالا “ميتروبوليا” يستدعي من الوكالة الحضرية لمراكش تنسيق التدخلات العمومية لاستقبال الرساميل الاستثمارية بهذا المجال، والحاجة لمواكبة الجهوية المتقدمة من خلال وضع برامج طموحة تستوجب مقاربة المسألة التعميرية من منظور جديد يأخذ التحديات بعيدا عن الملائمة الجزئية.
من جهته شدد صبري والي جهة مراكش اسفي، على أولوية تفعيل وثائق التعمير التي تم إعدادها بجهة مراكش أسفي، لأنه لا يعقل أن تصرف جهود وموارد مالية على هذه الوثائق دون أن يكون لها أي اثر في الواقع العمراني، وأنه لا حاجة لولاية جهة مراكش أسفي بوثائق تعميرية غير مفعلة واصفا هذه الظاهرة بالتحدي التعميري الحقيقي اللازم معالجته.
وكشف والي الجهة، والذي التحق متأخرا بالاجتماع لالتزامه بمهمة مرافقة العامل الكرماعي المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وطاقمها الإعلامي في زيارة عدد من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، (كشف) أن تفعيل وثائق التعمير بات من أولويات أجنداته التعميرية بولاية جهة مراكش أسفي، وأن الأصداء التي بلغته حول طبيعة النقاش الذي عرفه الاجتماع الذي ترأسه الوزير عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لم يعرف أية مزايدات سياسية بقدر ما كان موضوع تنويه بالجهود التي تبدلها الوكالة الحضرية لمراكش بالرغم من الاكراهات الموجودة.
وفجر والي جهة مراكش أسفي، معطى مدويا في وجه الوزير الفاسي الفهري ومدير الوكالة الحضرية، والذي يهم خصوصية وضعية وثائق التعمير التي تعمل بمنطق”الاستثناء هو القاعدة”، مبرزا أن لجنة الاستثناءات قبل أيام صادقت على 40 ملفا، مستحضرا نموذج جماعة تسلطانت التي تتوفر على تصميم التهيئة وبالرغم من ذلك فإن طلبات الاستثناء هي المهيمنة تعميريا.
وطالب الوالي صبري، من جميع الفاعلين من سلطات ووكالة حضرية ومنتخبين، بمواجهة التجزيء السري، والعمل على تحديد حدود الدواوير والمدارات السقوية المحيطة بمدار مراكش عبر استلهام تجربة إقليم قلعة السراغنة، في إطار الضوابط القانونية، مجددا طلبه لمدير الوكالة ومسؤولي قطاع الفلاحة بلجان التحديد.
وقدم خالد وية مدير الوكالة الحضرية لمراكش، حصيلة أنشطة المؤسسة وفي صدارتها برنامج التأهيل الحضري للمدينة العتيقة لمراكش، في إطار تعزيز النسيج الحضري والرقي بالممارسة المعمارية والمساهمة الفعالة في تأهيل الأنسجة الحضرية العتيقة بما يتماشى مع تطلعات ساكنتها، حيث عملت مؤستته على إحداث خلية خاصة بالمدينة القديمة ومواكبة الأِشغال بمختلف أوراش هذا البرنامج وحضور الاجتماعات التنسيقية مع الشركاء المحليين والعمل على تقديم المساعدة التقنية عبر المحاور الرئيسية: الإدماج الحضري، التنقلات الحضرية، التراث والثقافة، البيئة والحكامة، في إطار الاختصاصات المسندة للوكالة الحضرية ومن موقعها كشريك فعال واستراتيجي في تحقيق برنامج التنمية المستدامة وتدبير الشأن المحلي وإعداد مخططات التهيئة العمرانية.
كما استعرض مدير الوكالة، أنشطة مؤسسته التي تهم الجانب الحكاماتي والتواصلي، سواء التي تهم المشاركة في فعاليات المعرض الأول للعقار والتعمير لمدينة مراكش، انطلاقة البرنامج الجهوي للتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالجهة وتشجيع الاستثمار وتقليص آجال دراسة المشاريع الكبرى عبر مدخل الاتفاق مع المصالح المختصة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتبسيط مسطرة دراسة ملفات رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الكبرى.
وبخصوص المصادقة على وثائق التعمير، أوضح نفس المتحدث أنه حلال سنة 2017 تم المصادقة على تصاميم التهيئة للجماعات الترابية، تسلطانت، بلدية شيشاوة وأربعة تصاميم التنمية للكتل العمرانية القروية للجماعات الترابية لكل من كماسة وسيدي بدهاج ولالاتكركوست وبوابوض وواد البور، مضيفا أن أربعة تصاميم تهيئة و تصميم واحد للنمو في مرحلة المسطرة القانونية، بكل من أمزميز بإقليم الحوز، تصميم النمو لمركز جماعة مجاط وتصميم تهيئة بإقليم شيشاوة.