المقاطعة شعلاتها في البرلمان..البرلماني المهاجري للداودي” نتوما الريع السياسي في أكبر تجلياته” والوزير”بزولة الريع تحيدات وغتمشي للفقراء”

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=PEtB42zJKJ4[/youtube]

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
عاشت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 7 أبريل، نقاشا حامي الوطيس بين الوزير لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والبرلماني هشام المهاجري، بعد أن قطر هذا الأخير شمع المعارضة على وجه الوزير الداودي، بتذكيره بأسئلته التي وجهها له في جلسات دستورية سابقة داخل مجلس النواب بخصوص ارتفاع الأسعار وإضرارها بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي، واصفا وزير الحكامة بالمسؤول الراغب في محاربة الفساد بالمحسوبية والزبونية بالاعتماد على المكالمة الهاتفية لما اشتكى له أمر فساد الدقيق المدعم بجماعة اسيف المال بإقليم شيشاوة، وقال المهاجري أن الوزير الداودي بأسلوب رده على أسئلة البرلمانيين من اتهامه للمغاربة ببيع أصواتهم في الانتخابات مقابل 100 درهم و”دردرة” سنيدة على النواب وهجومه على نائب برلماني حديث العهد بالإلتحاق للغرفة الأولى بداعي الدعاية المجانية لإحدى شركات المحروقات “محطتي”، يكون قد استحدث منهجية جديدة في عمل مسؤولي القطاعات الحكومية في حكومة العثماني.
واتهم المهاجري في تعقيبه داخل الجلسة التي كان لظاهرة مقاطعة المنتجات التجارية لبعض الشركات حضورا قويا، (اتهم) الحكومة بالتهرب من تدبير قطاع الأسعار بالمغرب، متسائلا:”أين انتم مما يقع اليوم في المغرب، نريد موقفا رسميا من الحكومة كيفما كان هذا الرد؟”.
وأجاب الوزير الداودي على تعقيب البرلماني المهاجري، بالقول:”وراه ملي دخلت للسياسة وأنا كنكول غير المعقول والمغاربة كيعرفوني وكيصوتو عليا”، مشددا أن نحن محاسبة المواطنين له من موقعه السياسي يجري في الانتخابات، وأن المغرب يعرف نموا اقتصادي متقدما.
وحول الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة الغش والمواد الغذائية الفاسدة، كشف وزير الحكامة، أنه خلال شهر واحد تم حجز أزيد من 95 طن من المواد الفاسدة بالإضافة إلى إجراء أكثر من 34 ألف عملية، مخاطبا البرلماني “البامي” المهاجري:”الحكومة تقوم بمهامها والبرلمانيين خصهم اقوموا بشغالاتهم”.
رد الداودي لم يرق البرلماني الشياوي، حيث استهل تعقيبه على جواب الوزير ب:”هانتوما شهدو المغاربة الوزير مبقاش غيجاوبني لأن فاقد الشيء لا يعطيه”، ليصعد نفس البرلماني من حدة لهجته وبلغة الأرقام المستقاة من “كوزينة قطاع الحكامة”، حيث لم يرصد قانون المالية لسنة 2018 سوى خمسة مناصب مالية من أصل 40 ألف منصب شغل وهي نسبة لا تفارق الصفر إلا بقليل وهو نفس الشيء بالنسبة للميزانية العامة للوزارة التي يقودها والمحددة في 60 مليون من أصل 300 مليار، وهي إمكانات يقول المهاجري غير قادرة على تفعيل وتطبيق مبدأ ربط المسؤولة بالمحاسبة وأداء هذا القطاع لأدواره الدستورية.
وقال:”ميزانيتكم تؤول الى الصفر وعملكم يؤول إلى الصفر، نتوما الريع السياسي في اكبر تجلياته، نتا جيتي الحكومة لنسف وتسفيه العمل السياسي وأنا أطالب السيد رئيس المجلس بتوجيه أسئلتي إلى القطاعات المعنية بدل هذا الوزير”.
معطيات رد عليها الوزير الداودي، بالقول:”لي تصفا تصفا في فالانتخابات2017 الآن المجتمع المغربي ماشي الكلام هو المهم، المهم عندو هو العمل”، مؤكدا أن الشعب في المناطق الجبلية للمغرب
لا يمتلكون سيارات رباعية الدفع”بحال شي بعضين”، لأنهم في إشارة الى المواطنين محتاجون للمدارس والطرق والمستشفيات، وكشف أنه في الفترة التي كانت الدولة تدعم صندوق المقاصة كانت 57 مليار كانت تؤول إلى من وصفهم ب”أصحاب الكاطكاطات” لتمويل وقود سياراتهم في الوقت الذي يعتمد سكان الجبل والقرى من دافعي الضرائب على الدواب.
وقال:” الآن نعطيوها لمن يستحق، الفقراء والشريحة المتوسطة وهناك من يحلم يشري بدعم الدولة، لو بقي دعم الدولة لكنا نؤدي عن كل لتر من البترول 1.30 درهم، ديك البزولة تحيدات غتمشي للمواطنين الفقراء المهم عندنا لي عندو الفلوس اخلص، لأن لي عندو خصوا اخلص أما ناخذ الضريبة من الفقراء لي كيشريو اتاي ونعطيها للأغنياء مبقاش داكشي “اموت اينا”.