“عدم اختصاص” السلطات بباشوية شيشاوة في منح شواهد التصرف في أملاك الدولة يشل التعمير ومسؤول:”قرار السلطات سليم قانونيا والحل قادم”

حسن الحسن – شيشاوة الآن
لا حديث هذه الأيام في صفوف ساكنة شيشاوة، إلا عن رفض السلطات المحلية بباشوية شيشاوة، منح شواهد التصرف في أملاك الدولة لأغراض البناء في الأحياء المهيكلة، بدعوى عدم الاختصاص، وهو الأمر الذي يتسبب في عدم توجيه الملفات المعنية للمصادقة عليها وبالتالي ترتيب أثار ومشاكل في إعداد ملفات البناء الخاصة بساكنة المدينة.
وبحسب مصادر مطلعة للجريدة، فإن رئيس جماعة شيشاوة راسل في الموضوع السلطات الإقليمية قصد إيجاد حلول لهذا المشكل حتى تتمكن الساكنة من الحصول على شواهدها لإتمام ملفات البناء تشجيعا للعملية التعميرية وفقا للمساطر القانونية، تماشيا مع السياسة المولوية في هذا المجال.
وبحسب مصادر عليمة للجريدة، فإن قرار باشا شيشاوة بالنيابة بعد تسليم هذه الشواهد سليم قانونيا لأنه لا يتوفر على تفويض من مديرية أملاك الدولة بصفتها السلطة المشرفة على الأراضي التابعة لأملاك الدولة، وأن الحاجة للبحث عن حل قانوني باتت ضرورية، مردفا، أن المشكل بات قاب قوسين أو أدنى من الحل في غضون الأسابيع القليلة المقبلة بتدخل من السلطات الإقليمية التي ستستدعي إدارة أملاك الدولة- على غرار قيادة المزوضية التي عرفت نفس المشكل- لتمكين باشا شيشاوة بالنيابة من تفويض يمنح بموجبه شواهد التصرف وفقا للقانون الذي يكرس لفلسفة دولة الحق والقانون.