قاضي التحقيق يحيل ملف اغتيال ايت الجيد إلى الوكيل العام للملك بفاس وحامي الدين لخصومه:”الشكايات كيدية وبخلفيات سياسية”

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
مثل قبل قليل من صباح اليوم الخميس 19 أبريل، الدكتور حامي الدين، أستاذ القانون الدستوري، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، على خلفية ما بات يعرف بقضية “اغتيال محمد بن عيسى أيت الجيد” التي كانت جامعة ظهر المهراز في فبراير من سنة 1993 مسرحا لها، حيث قرر قاضي التحقيق بعد إجراء البحث التمهيدي والاستنطاق التفصيلي، إحالة الملف على الوكيل العام للملك من جديد.
وبحسب مصادر للجريدة، فإن القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية ورئيس منتدى الكرامة، آزره مجموعة من المحامين في مختلف الهيئات يتقدمهم المحامي عبد الصمد الإدريسي، عمر حلاوي، الطيب الأزرق، عبد المولى المروري، نور الدين بوبكر، عبد الله حامي الدين، زكيات محمد وجلال أمهمول. مضيفا أنه بقرار إحالة قاضي التحقيق الملف أمام أنظار الوكيل العام توجد القضية أمام خيارين اثنين هما: إما قرار إغلاق الملف لسبقية البث بعد صدور مجموعة من الأحكام القضائية التي برأت حامي الدين من تهمة قتل الطالب ايت الجيد، وإما أن يذهب تقدير الوكيل العام في اتجاه المتابعة أمام قاضي الحكم وبالتالي انطلاقة أطوار المحاكمة من جديد في قضية عمرت أكثر من 25 سنة.
جدير بالإشارة أنه في الوقت الذي يجري فيه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس التحقيق مع القيادي حامي الدين، نظم مجموعة من الأشخاص وقفة احتجاجية أمام المحكمة رافعين صور للطالب ايت الجيد، وهو ما اعتبره قيادي في حزب العدالة والتنمية بفاس بوقفات التشويش واستمرارا لمنهجية “مسيرة ولد زروال البئيسة” وتأكيدا للطابع السياسي للملف ولكيدية الشكايات المتواصلة التي لم تتوقف منذ 2012.
وفي اتصال للجريدة، بالدكتور حامي الدين، أكد أنه يحضر لجلسات التحقيق معه احتراما للقضاء وللقانون رغم اقتناعه الكامل بكيدية هذه الشكايات وبالخلفيات السياسية التي تحرك الملف، ودعا حامي الدين خصومه إلى مواجهته في الساحة السياسية وعدم إقحام القضاء في الصراعات السياسية.
مشددا في السياق ذاته أنه مطمئن بمعية السادة المحامين المؤازرين له من مصداقية القضاء النزيه والمستقل، وأن ما يعكس ذلك هو حضوره التلقائي لجلسات التحقيق معه دون أي إكراه بالرغم أن بإمكانه التخلف عن الحضور لإنشغلاته المؤسساتية والمهنية.