لحلو:مخالفة المادة 37 من القانون التنظيمي دفعتنا لتقديم التعرض والمطالبة بإسقاط الدورة

حسن الحسن-شيشاوة الآن

شهدت أشغال الدورة الإستثنائية للمجلس الجماعي بسيدي المختار ليوم أمس الأحد 15أبريل 2018،(شهدت)سجالا قانونيا حول قانونية الجلسة.

وفي هذا السياق،أكد حسن لحلو المستشار الجماعي بسيدي المختار، أن دورات المجلس بنوعيها العادية والإستثنائية،تخضع لمقتضيات القانون التنظيمي 113/14 ،وأن أية مخالفة لبنود هذا الأخير تستوجب إبطال الدورة.

وأوضح المستشار “لحلو” أن الإجتماع الثاني للدورة الإستثنائية يكون وجوبا في يوم العمل الموالي للاجتماع الأول الذي لم يحضر فيه النصاب القانوني حسب منطوق الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون التنظيمي،وهو مالم يتم -يضيف “لحلو”-،حيث تم استدعاء أعضاء المجلس لأشغال الإجتماع الثاني من الدورة الاستثنائية بعد مرور أكثر من 3 أسابيع على الإجتماع الأول، وهي المخالفة الصريحة لمقتضيات المادة 37 ،والتي استدعت تقديم عدد من أعضاء المجلس الجماعي لتعرض في الموضوع ومطالبة رئيس المجلس برفع الجلسة بسبب الدفع بعدم قانونيتها.

واستغرب”حسن لحلو”الذي تلا نص التعرض بعد مطالبته بنقطة نظام متعلقة بسير أشغال الجلسة،(استغرب) مما سماه الجهل المطبق بالمقتضيات القانونية المنظمة لسير المجالس الجماعية،بقوله:” لا يعقل أن يكون السعي وراء تعويض هزيل (1000)درهم،مسوغا لخرق قانون تنظيمي بحجم القانون 113/14″

وأضاف “لحلو”أن تخليق الحياة السياسية يستوجب قبل كل شيء تطبيق القوانين والاحتكام إليها،وجعلها الفيصل في كل خلاف.

وختم المستشار “حسن لحلو”تدخله بالدعوة إلى تأطير المنتخبين وتكوينهم خاصة في مايتعلق بممارستهم لمهامهم النيابية.