وكيل أراضي الجموع بإيدويران يفجر معطيات جديدة بخصوص ترامي مهاجر مغربي ومستثمر”بيضاوي” على بقعة أرضية – الفيديو

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=H78e1oI3BIo[/youtube]

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
أوضح مبارك أبيضار رئيس نواب الجماعة السلالية المنحدر من دوار تكودار بايدويران، بخصوص الاتهامات التي وجهها مستثمرين لجماعته السلالية والسلطات المحلية في شخص قائد قيادة ايدويران، حيث قال بأن المستثمرين موضوع مقال سابق لجريدة”شيشاوة الآن” تراميا على البقعة موضوع النزاع التابعة لجماعته، مشددا أن المعنيين أقدما سنة 2013 على بناء البقعة دون إعداد الوثائق الرسمية ودون اتهاذ الاجراءات القانونية الجاري بها العمل، مما دفع بنواب الجماعة السلالية إلى وضع شكاية في الموضوع لدى السلطات الإقليمية التي قامت في حينه بمباشرة عملية هدم البناء العشوائي الي تم فوق البقعة الأرضية.
وكشف أن المعنيين بالأمر بعد أن قاما بإعداد الوثائق ومباشرة الاجراءات التعميرية المعمول بها، تبين مرة أخرى أن البقعة المعنية بالتصميم ليست هي التي توجد في ملكهما بل بقعة مجاورة من جهة اليمين والتي توجد في ملك الجماعة السلالية لتكودار، مستغربا بقوله “كيفاش تعطاه داك التصميم فديك البلاصة”، وأن أعضاء الجماعة السلالية اعترضوا على عملية البناء لدى السلطات المحلية التي انتقلت إلى عين المكان واستدعاء هذه الأخيرة لتقني الجماعة لإستفساره في الموضوع، وأضاف أن رد التقني كان “ببناء البقعة المحتلة وفقا للتصميم المسلم للمستثمرين وأن البقعة الأخرى يمكن بنائها بتصميم آخر اذا ما كانت هناك رغبة للمستثمرين ببنائها”، في الوقت يعتبر التصميم المعد خاص ببقعة أخرى غير التي توجد في ملك المعنيين.
وفي تعليقه على عملية إيقاف السلطات الإقليمية والمحلية لأشغال البناء، قال وكيل أراضي الجماعة السلالية لإيكودار، أن هذه الأخيرة قامت باللازم والمعمول به قانونيا في الشأن التعميري، وأن المسطرة القانونية ستتخذ للبحث في ظروف وملابسات التصميم المرخص الممنوح للمستثمرين في ظروف وصفها بالغامضة “فين خرج لينا هاد البلان”، مردفا أن رئيس الجماعة رخص للمعنيين بالأمر لمباشرة أشغال البناء شرط أن تكون هذه الأشغال فوق البقعة موضوع عقد البيع وليس البقعة التي تم الترامي عليها ووفقا لقوانين التعمير، وقال بأن الأمر الذي أثار استغراب الساكنة هو مساندة ووقوف بعض الجهات وراء المتراميين خاصة أن منهم أشخاص من ذوي الحقوق بداعي أن نواب أراضي الجموع “معندهم ما يصورو”.
وطالب نفس وكيل الأراضي، السلطات الإقليمية بإرغام المتراميين على إفراغ البقعة المحتلة، وكشف أن السلطات المحلية أوقفت الأشغال وأمهلت “المستثمرين” مهلة 10 أيام كحد أقصى لإفراغ البقعة، مؤكدا أن الملف سيأخذ أبعادا قضائية للتحقيق في ملابسات الملف.
وبخصوص موقف جماعته السلالية من الاستثمار بالمنطقة، أوضح أن الجماعة السلالية ليست ضد الاستثمار، بل إنها على استعداد لتسليم الأرض للمستثمرين شرط تقديم المشروع للسلطات الإقليمية “حتا دابا إلى كانوا هادو مستثمرين بالصح اجيو نعطيوهم الأرض فين استثمرا حنا بغينا لي استثمروا عندنا فالبلاد ماشي”، واستدرك أن الجماعة السلالية لا يمكن أن تمنح الأرض لمن لا يستحق أو لمن أراد بناء مسكن من غير ذوي الحقوق وإغلاقه والعودة إلى حيث يستقر.