رسميا..افتتاح الجلسات الرقمية بابتدائية إمنتانوت في القضاء الإستعجالي + صور

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 27 مارس، رسميا أولى الجلسات الرقمية في مادة القضاء الاستعجالي، بالقاعة رقم 3 بالمحكمة الابتدائية لامنتانوت، حيث ضمت هيئة الحكم التي افتتحت اعتماد الرقمنة لأول مرة بذات المحكمة الأستاذ صلاح الدين نحاس بمساعدة الحسين المرضي كاتب الضبط.
وتأتي رقمنة الجلسات بهذه المؤسسة التي تشكل امتدادا للمرفق العام بالإقليم، في إطار توجه وزارة العدل نحو تنزيل مشروع اعتماد التكنولوجيا المعلوماتية في رقمنة القضاء بكل مستوياته من ملفات وإجراءات والرقي بتجويد الخدمات القضائية والانخراط في مسلسل الحكامة وتكريس قيم الشفافية والنجاعة القضائية.
هذا وتراهن المحكمة الابتدائية بامنتانوت، بكل مكوناتها على التطبيق المعلوماتي كمدخل لتجويد الخدمة القضائية في وجه المرتفقين، والتسريع في عملية البث في الملفات المعروضة أمام أنظارها، سيما وأنها تعرف كثرة عدد القضايا الرائجة فيها.
كما أن عملية الرقمنة في هذه المؤسسة القضائية، هي جزء من عملية التحديث في الآليات التدبير الإداري والخاضع لقيم التدبير العمومي الجديد، الذي يأخذ بعين الاعتبار الإنتاجية القضائية مع خفض كلفة المجهودات التي تبدلها الموارد البشرية بها وتصريفها في مجالات الإبداع القضائي والتكوين والتكوين المستمر.
وفي اتصال لجريدة “شيشاوة الآن”، برئيس المحكمة الابتدائية لإمنتانوت الأستاذ رشيد محمود، أكد أن انعقاد الجلسة الرقمية اليوم هي بداية لإنطلاقة المحكمة الرقمية في جميع القضايا بالتدرج، مشددا أنه بنهاية سنة 2018 سوف تكون جميع الملفات الرائجة في ابتدائية امنتانوت مرقمنة بشكل كلي.
وحول أسباب البدء بمادة القضاء الاستعجالي، أوضح رئيس المحكمة الابتدائية بامنتانوت، أن بداية الشروع في عملية رقمنة القضايا الرائجة تقتضي البدء بالقضايا القليلة العدد، لسبب موضوعي وهو قلة قضايا هذه المادة من جهة والتدرج وتكيف مكونات هذه المحكمة مع خيار الرقمنة الذي سيصبح واقعا في الأفق القريب وحتى لا يقع ارتباك في العمل القضائي داخل هذه المؤسسة من جهة ثانية.
وأضاف نفس المتحدث، أن مديرية الدراسات والتعاون والتحديث، وضعت تقنيين أوكلت لهم مهمة بدء عملية رقمنة الملفات للانخراط في التحديث الجديد للإدارة القضائية، وأن السلطة القضائية عازمة كل العزم على الانخراط في تحديث القضاء من خلال بوابة الرقمنة، وقال:”الحمد لله المحكمة تتوفر على العدة اللوجستيكية الكافية لإنجاح العملية، ونحن في تنسيق دائم مع المديرية الفرعية لمحكمة الاسئناف بمراكش لسد أي خصاص محتمل”.