مواجهة بين البرلماني المهاجري وبوانو عن “البيجدي” حول ميزانية الجهات +فيديو

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=2VXSweSCJ1M[/youtube]

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
في سياق النقاش العمومي الواقع بين كافة الفاعلين والمؤسسات العمومية حول الجهوية المتقدمة، والمتسم بالاختلاف في وجهات النظر وتعدد تأويلات بعض مقتضيات القانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجهات، سيما تلك المتعلقة منها بمصادر تمويل الجهات واختصاصاتها، المؤسسة التشريعية في شخص البرلمان بغرفته الأولى كان في صلب هذا النقاش العمومي بين الفرق المكونة لهذه المؤسسة الدستورية، والتي كان أبرزها تلك المواجهة التي جمعت كل من النائب البرلماني هشام المهاجري عن حزب الأصالة والمعاصرة باسم تيار المعارضة وعبد الله بوانو المنتمي لحزب العدالة والتنمية باسم تيار الأغلبية، بعد أن هاجم المهاجري الحكومة بخصوص إثقال كاهل الجهات بتمويل 40 بالمائة من ميزانية برنامج تقليص الفوارق المجالية متهما الحكومة بأنها تأخذ بيدها اليسرى ما أعطته للجهات بيمناها، مؤكدا في هذا الاتجاه بأن البرلمان المغربي حين صوت على القانون التنظيمي للجهات لم يصوت على أن أن تمول الجهات هذا الصندوق بنسبة 40 بالمائة.
وقال نفس البرلماني في تعقيب له خلال الجلسة الشفوية المخصصة للتصويت على الجزء الأول من ميزانية 2018 بتاريخ 16 نونبر 2017، بأن الحكومة مكنت الجهات في سنة 2017 من 2 مليار في إطار الميزانية العامة وتم رفعها إلى 5.7 مليار، وأن وزير الداخلية من موقع مسؤوليته يقول بأن الحكومة أنفقت 4 مليار على برنامج تقليص الفوارق المجالية، غير أن التدقيق في مجالات تدخل الجهات يقول المهاجري في هذا البرنامج المثير للجدل سيوصلنا إلى حقيقة لا غبار عليها وهي أن الجهات باتت تتدخل في اختصاصات الحكومة، غالبيتها إما اختصاصات مشتركة أو منقولة، حيث قال:”التعليم اختصاص منقول، الطرق اختصاص الحكومة”، مما يعني أن الحكومة تدفع الجهات إلى صرف أموال مهمة والإنفاق على اختصاصات ليست لها، وهو ما يجعل رهان أداء الدور المحدد للجهوية المتقدمة في التنمية الاقتصادية وتشجيع التشغيل في مهب الريح مادامت الحكومة”كتحيد باليسرية لي عطاتو باليمنية”، وهو الوصف الذي لم يرق الوزير التجمعي محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الذي قال بأن الحكومة ماضية إلى رفع مستوى الدعم للجهات إلى 10 مليار .
وفي مقابل قراءة المعارضة لهذه المسألة الخلافية لصندوق تقليص الفوارق المجالية وما أثاره من نقاش حول ما للحكومة من اختصاصات وما للجهات، أكد القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو أن لا أحد يجادل في تمكين الجهات من التمويل الأساسي، واصفا مقترح المعارضة في تعديل ذي صلة بالموضوع ب”الاضطراب”، لأن التعديل الذي يمكن أن يأتي بمداخيل مهمة للجماعات معنية به الدولة كذلك في إطار مدونة تحصيل الديون العمومية فضلا عن كون تلك الإعفاءات ستأتي بأموال مهمة، مسجلا تأسفه للتناقض الذي سقطت فيه المعارضة في تصويتها على هذه النقطة في الجمارك والتصويت ضدها في مدونة الضرائب والتوجه نحو حذفها.
وكشف بوانو أن الجهات صحيح تعاني من مشكلة التمويل، لكن يبقى اكبر تحدي أمامها الآن هو سؤال الحكامة، الموارد البشرية، الكفاءات واللاتركيز الإداري الذي يلزم أن يذهب للجهات لأنها تحديات تعكس عمق المشكل، داعيا العارضة إلى ضرورة تبني منطق في التعديلات حتى تكون الأمور واضحة إذا ما كانت هناك رغبة لتمكين الجهات من مصادر التمويل.
رد المهاجري عن قطب المعارضة داخل الغرفة الأولى لم يتأخر، حيث أكد للوزير بوسعيد “السيد الوزير كنعرفوا اش كنقولوا في هذا الملف”، وأن الحكومة مكنت الجهات من مليارين في 2016 وفي 2017 من مليارين ونصف، وأن صلب المعالجة الحقيقية لهذا الأمر تتحدد بالدرجة الأولى في كيفية دعم الجهات في اختصاصاتها الذاتية، لأن برنامج الفوارق المجالية يستنزف من الجهات بإعتراف رسمي من وزارة الداخلية 4 مليار درهم ومداخيلها الإجمالية كلها محددة في 5 مليار و 700.
ورفض المهاجري الرد على تعقيب الأغلبية في شخص البرلماني بوانو، وشدد بأن الحكومة هي الملزمة بوضع قانون الجبايات المحلية إذا أرادت للجهات أن تطور مداخيلها، وأن القانون 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية المنصوص عليه في المادة 253 من القانون، مردفا أن الجهات لا تتوفر على الإمكانيات الكافية لممارسة اختصاصاتها الذاتية، أمام عدم تبويب ميزانية الجهات الذي أكتفت فيه الحكومة على مادتين، مجددا دعوته لحكومة العثماني بممارسة اختصاصاتها على مستوى برنامج تقليص الفوارق المجلية وعد تصديرها للجهات وما يعنيه ذلك من إثقال لكاهل الجهات بحصة 40 بالمائة من مجموع ميزانية البرنامج.
جلسة برلمانية لم تسلم من تمرير رسائل سياسية بين الغريمين التقليديين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، والتي شكل تعقيب القيادي البارز في “البام” عبد اللطيف وهبي صورة لها، حيث عضد رد المهاجري بالقول أن منطق المعارضة في التعديلات واضح في كل نقاش للمادة القانونية أو الجمركية، وأن الأمر لا يحتاج لوصف بوانو للأشياء ب”الاضطراب”، لأن الاضطراب قد يكون نفسيا، ماليا أو جويا فتسافر فيه طائرة أمينه العام في رد مباشر على الانتقادات التي واجهها إلياس العماري إبان عودته من أبيدجان على متن طائرة مخصصة لأسود الأطلس ومسؤولي جامعة لقجع بعد المواجهة الكروية بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الكوتيفواري.
أما البرلماني بورحو وانسجاما مع ما قال به زميله البرلماني بوانو، فقد أوضح أن 5 بالمائة من ضرائب الدولة هو الهدف الموجود في القانون التنظيمي للجهات وهذا الأخير يتحدث عن الدخول والإحالة التدريجية لهذه الاختصاصات للجهات، غير أن النقاش اللازم إثارته هو أن كما هائلا من الأموال ستحول للجهات وبالتالي التساؤل، حول مدى قدرة هذه الجهات على تنفيذ استثمارات عمومية كما تنفذها الدولة، أو الذهاب تدريجيا كما قال المشرع في قانونه التنظيمي من 2 بالمائة إلى 3 بالمائة، إلى حين الوصول لخمسة بالمائة، مبرزا أن هذا المنطق هو الذي ينبغي اعتماده أمام عدم قدرة الجهات على انجاز المشاريع العمومية، لكونها لا زالت تهيكل إدارتها ووكالة تنفيذ المشاريع وتوفير الموارد البشرية.