عبد النباوي ينقذ السائقين من الاعتقال

في تطور جديد لملف الإكراه البدني في مخالفات السير، الذي خلق جدلا واسعا في المغرب، طالب محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، بإلغاء مذكرات البحث في مخالفات الرادار، وفق ما ذكرته صحيفة “الصباح”.
وطالب رئيس النيابة العامة، في مذكرة، عممها على الوكلاء العامين، ووكلاء الملك، بشأن تطبيق الإكراه البدني، بناء على ما توصل به من نتائج عن دورية سابقة له، بعثها لهم، في فبراير الماضي، بالعمل على مراجعة كافة أوامر الاعتقال، الصادرة في ملفات الإكراه البدني، المتعلقة بالغرامات، والتأكد من سلوك المسطرة القانونية، والحرص على استخلاص الغرامات في احترام تام للقانون، ومراجعة ملفات الإكراه البدني، المفتوحة أو المحفوظة مع إلغاء جميع أوامر الاعتقال، وإلغاء برقيات البحث المحررة بشأن طلبات الإكراه البدني، المتعلقة بغرامات طالها التقادم، سواء كان طلب الإكراه يتعلق بغرامة وحدها، أو يشمل غرامة، ومصاريف قضائية، والتحقق من توفر التبليغ إلى المحكوم عليه، وفق ما هو منظم قانونا، والامتناع عن تنفيذ الإكراه البدني في الأحوال التي لا يكون طلب الإكراه البدني مرفقا بما يفيد التبليغ.
وطالب رئيس النيابة العامة المسؤولين على رأس النيابات العامة بتنفيذ التعليمات مع موافاته بمعطيات إحصائية حول تنفيذ كل بند، والرجوع إليه في حال وجود أي صعوبة، نظرا إلى أهمية السهر على احترام الشروط القانونية للإكراه البدني باعتبارها تمس بحرية الأفراد، وطمأنينتهم، خصوصا في الأحوال التي تكون فيها الأحكام غيابية.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن هناك عددا من الغرامات، التي تم تحصيلها عن طريق تنفيذ مسطرة الإكراه البدني في الفترة الأخيرة، والتي کانت محط انتقاد، وخارج القانون إما لعدم تنفيذ الإجراءات القانونية بشأن تبليغ الأحكام القضائية للمخالفين، أو أنها تقادمت، وعلى الرغم من ذلك تم تحصيلها.