البرلماني ايت حمو ينفي صحة “إشاعات” إلغاء مشروع الطريق الرابط بين الطريق الجهوية 212 و دوار اكني بالزاوية النحلية + التفاصيل

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن
نفى النائب البرلماني ميلود ايت حمو والذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس جماعة الزاوية النحلية، صحة ما تداولته بعض الصفحات الفايسبوكية بخصوص إلغاء مشروع الطريق الرابط بين الطريق الجهوية 212 و دوار أكني، واصفا ذلك بالإشاعات والكذب.
وكشف أن مشروع الطريق سوف يفعل ميدانيا في غضون الأيام المقبلة، على طول 10.4 كلمتر بتكلفة مالية 13 مليون درهم بشراكة بين المجلس الإقليمي وجهة مراكش اسفي، وأن هذا المشروع صادق عليه المجلس الجماعي للزاوية النحلية في عهد الرئيسة الزهرة ايت حمو، في دورته العادية لشهر أكتوبر 2014 بتاريخ 31 أكتوبر من نفس السنة، ومول المشروع على الشكل الآتي: مساهمة مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا 3000.000.00 درهم عبر دفعتين سنة 2015 ب 1.500.00 درهم و 2016 بنفس القيمة المالية، المجلس الإقليمي لشيشاوة بما مجموعه 250000000 مقسمة إلى دفعتين ما بين 2015 و 2016 وأخيرا مساهمة الجماعة ب 2000000.00 درهم، أي بما مجموع قيمته المالية 7500.000.00 درهم، وأنه تم بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة إجراء صفقة عمومية وفتح الأظرفة وأعلنت نتيجتها العديمة الجدوى بحجة ضعف الغلاف المالي.
وأوضح البرلماني أيت حمو، أنه على اثر هذه النتيجة تم الرفع من مساهمات الأطراف الثلاثة المذكورة أعلاه رغبة من الأطراف المتدخلة لانجاز المشروع باعتباره مشروعا ذا جدوى على مستوى تقوية البنيات التحتية بالإقليم ولخلق السلاسة في عملية التنقل، ليجتمع مرة أخرى المجلس الجماعي في إطار دورة استثنائية بتاريخ 25 ابريل 2017 وتمت المصادقة على الرفع من الغلاف المالي للمشروع على الشكل الآتي:
– مجلس جهة مراكش اسفي: 2.515.000.00 درهم مبلغ إضافي،
– المجلس الإقليمي لشيشاوة: 1.500000.00 درهم مبلغ إضافي،
– المجلس الجماعي للزاوية النحلية: 1.500000.00 درهم مبلغ اضافي،
مما يعني إضافة مبلغ 5.515.000.00 درهما، ليتم بعدها عقد الاجتماع الثاني للجنة فتح الأظرفة في طلبات العروض، إلا أنه تبين أن عروض الأثمنة مرتفعة جدا بالمقارنة مع الاعتماد المالي المفتوح والمخصص للمشروع وتم نشر الصفقة المتعلقة بالمشروع ماليا في بوابة الصفقات العمومية، وأن ساكنة الجماعة بما في ذلك الذين روجوا لإلغاء المشروع لهم الحق في الاطلاع على ملفات العروض في البوابة المذكورة.
مشددا أن الجماعة سوف تواصل مهامها المنوطة بها لتنمية الجماعة عبر جلب مشاريع لتعزيز البنيات التحتية وتجويد الخدمات العمومية بالمنطقة.