وان عدتم عدنا تفاجات بالخرجات الغير موفقة للمستشار المحترم فتارة يصوب مدفعيته نحو المكتب المسير للمجلس والذي هو جزء منه من خلال هجومه على جمعية مهرجان شيشاوة(لعدم اشراكه في التنظيم)واتهم الجمعية المنظمة بهدر المال العام واذا ظهر السبب بطل العجب واليوم يطل علينا يطل علينا باتهامه للمعارضة بالقوى المفرملة لعمل المجلس بحيث لم يسجل علينا ان عرقلنا عمل المجلس وفضلنا نهج سياسة المساندة النقدية ولكن لم نتنازل على دورنا الرقابي كمسؤولين مدنيين عن حقوق الساكنة لهذا نقوم كلما دعا الامر لذلك بكبح جماح الاغلبية كلما زاغت عن جادة الطريق ولا نسعى من خلال تفعيل دورنا من الحصول على عاءد مادي او بونات الوقود او تفويض او او ولقد تقدمنا بعدة شكايات الى المصالح المختصة لانسداد باب الحوار مع المكتب المسير وانطواءه على نفسه بحيث لا يتم الاعلان عن تواريخ عقد اللجان الداءمة التي يمكن لجميع اعضاء المجلس الادلاء باراءهم وتجاوز الاخطاء ولا تبقى امامنا سوى دورات المجلس للترافع عن الساكنة والمعارضة ظاهرة صحية في اي مجلس وخصوصا اذا كانت رزينة وتنبني على الاقناع والاقتناع وتعطي حلولا موضوعية وبداءل وليس النقد من اجل النقد ولا نسعى من خلالها ابتزاز ونحن في مدينة صغيرة الكل معروف وبالعودة الى المستشار (كاري حنكو) الناس تعرف الغث من السمين ولا مجال للمزايدات المجانية التي تخفي ما وراء الاكمة نعلم جيدا اسبابها ومسبباتها لو كنا قوى تعطيل لما كان عضوا لا في المجلس ولا في مكتبه المسير لاننا دعمناه في الانتخابات نحن مجموعة المعارضة لا سامحنا الله وبخصوص عضويته بالمكتب المسير

الذي درف من اجله الدموع لاصحاب الحل والعقد لا لشيء سوا من اجل التعويضاتالسمينة علما ان هذا المنصب من حق وصيفته او احدى الاخوات لان القانون واضح يعطي الحق للنساء في ثلت المكتب اي ناءبتين من اصل ست نواب اللهم اذا كان يشك الاخ في جنسه ولو كنا قوى تعطيل لتقدمنا بطعن وتم اعادة انتخاب المكتب وفق القانون وبالعودة الى موضوع القيسارية نعلم جيدا ان محول تجزءة النصر كافي لتجزءة وزيادة بدليل ان لا وجود لمشكل انقطاع الكهرباء لدى الساكنة علما ان هذا المحول يغطي حاجيات التجزءة وجزء كبير من الحي المحمدي والجهة التي عليها تحمل هذه النفقات اولا العمران التي باعت البقعة الارضية على اسا س مركز تجاري والتي من المفروض تجهيز التجزءة بالجهد الكهرباءي الكافي والا ستكون احتالة على المستثمر تانيا وكالة توزيع الكهرباء لانها المزود الرءيسي لهذه المادة وبحكم ان اصحاب المحلات زباءن كما هو الشان لكل اجزاء المدينة ثالتا المستثمر الذي باع (الساروت) للتجار باثمان محترمة كان لزاما على الاطراف الثلاتة تحمل نفقات هذا المحول وليس المجلس البلدي الذي لديه اكراهات اخرى لان عدد مهم من احياء المدينة لا تربطه بالمدار الحضري سوى الاسم لا تطهير ساءل لا كهرباء لا ماء او المركز التجاري الذي اصبح عبارة عن مكان ماوى للمشردين والكلاب الضالة