الحكومة “تخنق” المواقع..والناشرون: حذاري من المس بآلاف مناصب الشغل

بعد توسيع الضريبة التي كانت مفروضة على الإشهار في التلفزيون بنسبة 5 في المائة، لتشمل كل الشاشات بما فيها شاشات الهواتف النقالة والحواسيب، وهو الإجراء الجديد الذي مررته الحكومة في قانون مالية 2018، خرجت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن صمتها، مستغربة ما وصفته بـ”التراجعات” الحكومية عن دعم الصحافة الوطنية.
وعبّر المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في بلاغ له، عقب آخر اجتماع لأعضائه، عن قلقه من الأوضاع التي يعيشها قطاع الصحافة، بشقيه الورقي والإلكتروني، مما حول أزمته المتفاقمة إلى قضية وجود وصراع من أجل البقاء.
وبدل أن تعزز السلطات العمومية دعمها لصحافتها الوطنية وتوفي بالتزاماتها المسطرة في المخطط الاستعجالي المتفق عليه قبيل نهاية ولاية الحكومة السابقة، اعتبر ناشرو الصحف أن الحكومة “بادرت إلى إجراء ضريبي خطير وعبثي وغير مفهوم، بتوسيع رسم الشاشة الذي كان يؤدى على الإعلان التجاري في التلفزيون إلى الصحافة الإلكترونية”، معتبرة أن “كل الهواتف والحواسيب وغيرها شاشات، وأن على الناشر أن يؤدي 5في المائة من مجموع مداخيله الإعلانية كل شهر لإدارة الضرائب، قبل حتى أن يستخلص ثمن الإعلان من المعلن، مما يعد ضربة موجعة للصحافة الإلكترونية ستجعلها أسوأ حالا من نظيرتها الورقية المكلومة”.
واتهم الناشرون الحكومة بالتغاضي عن العملاقين العالميين “غوغل” و”فايسبوك”، اللذين اضطرتهما دول عديدة إلى مساهمات بالملايير في صناديق لدعم صحافتها المحلية، مستغربين مواصلة الحكومة فتح أوراش للمزيد من القوانين الزجرية الخاصة بالصحافة، فبعدما مررت مشروع قانون رحلت بموجبه جزءا من المادة 72 من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي دون استشارة مع المهنيين، في سابقة لم تحصل منذ عقود، تم الإعلان عن البداية في تهييء مشروع قانون آخر حول معاقبة الأخبار الزائفة، مع العلم أن المادة 72 المرحلة إلى القانون الجنائي تتعلق أساسا بالأخبار الزائفة.
ويرى الناشرون أن هذا المسلسل من التراجعات التي “لا يبعث بإشارات الاطمئنان إلى الرغبة الصادقة في استمرار شراكة حقيقية مع السلطات العمومية”، داقين ناقوس الخطر، بأن “آلاف مناصب الشغل اليوم مهددة في القطاع وسط هذا التخبط في معالجة الملف الإعلامي”.