نسف كاتب مجلس أيت حدو يوسف لأشغال دورة استثنائية يسائل السلطات الإقليمية + التفاصيل

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
في مشهد من العبثية في تدبير الشأن الجماعي بأيت حدو يوسف الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم شيشاوة، تسبب عدم حضور ايت بنهمو رئيس الجماعة لأشغال دورة استثنائية اليوم الأربعاء 24 يناير، وتحريض كاتب المجلس لأعضاء المجلس بالانسحاب، في نسف أشغالها، بالرغم من تنصيص المشرع على تولي نائب الرئيس مهمة ترأس أشغال الدورة، وتوفر النصاب القانوني من الأعضاء الحاضرين، حيث حضر 13 عضوا من أصل 15 ووقعوا جميعا في لائحة الحضور إلى جانب السلطة المحلية في شخص قائد قيادة سكساوة وبعض ممثلي جمعيات المجتمع المدني في شخص المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان بشيشاوة وجمعيات محلية.
حالة العبثية هاته تسائل السلطات الإقليمية من الموقع المنوط بها للسهر على تطبيق القانون، حيث أنه في الوقت الذي بوأ دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الجماعات الترابية مكانة الصدارة وأوكلتها التشريعات والتنظيمات الخاصة بها صلاحيات واسعة على مستويات عدة مست كل القطاعات وفي مقدمتها تقديم خدمات القرب لسكانه ومكنها من الآليات لتحقيق ذلك، غير أن واقع الحال الذي لا يرتفع يضعنا أمام جماعات ترابية بإقليم شيشاوة خارج التغطية عن هذه الإصلاحات التي عرفتها التنظيم الجماعي ببلادنا ونلقي اللوم على المركز كونه يقوم بالإقصاء والتهميش لبعض المناطق بربوع المملكة متجاهلين أن المشرع والسلطات العمومية منحت المجال المحلية ما يمكنها من دفع قطار التنمية بمفهومها الواسع ما توفرت الإرادة السياسية للمنتخب إذا كان واعيا وعارفا وفاهما دوره التنموي وقوته الاقتراحية، بالإضافة إلى أنه فاعل تنموي محلي يعمل على تحفيز المبادرة الحرة وتنشيط الاقتصاد المحلي وإنعاش التشغيل طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 85-15-1 صادر في 20 من رمضان 1436 ( 7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
وما يحز في النفس أن مجلس جماعة أيت حدو يوسف المنعقد يومه الأربعاء، 24 يناير، في إطار دورة استثنائية يتكون جدول أعمالها من أربعة نقط، انعقدت في جو لا يمكن فهمه واستيعابه وتفسيره من الناحية القانونية بأية قراءة قانونية، بحيث لم تناقش ولم تدرس أية نقطة مدرجة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية ولم يقرر بخصوص أية نقطة مع تسجيل غياب الرئيس وترأس الجلسة نائبه الأول ووقع ارتباك أثناء تنظيم الجلسة من طرف الأعضاء الجماعيين الحاضرين الذين حضر منهم ثلاثة عشر عضوا المزاولين مهامهم داخل حضيرة المجلس الجماعي والذين وقعوا جميعهم في ورقة الحضور، باعتبار النصاب القانوني متوفرا.
وما يستغرب له في هذه الدورة “العجيبة والغريبة” والتي حضرتها “شيشاوة الآن”، رفع كاتب المجلس في تطاول على القانون لأشغالها عبر تحريض أعضاء المجلس بالانسحاب من الدورة، علما أن اختصاص رفع أشغال الجلسة في هذه الحالة يبقى اختصاصا لرئيسها، وذلك بدون مبرر يقبله القانون طبقا لمقتضيات الماد 42 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 14-113 بدون أن يصوت أو يتخذ مقررات بخصوص نقط جدول الأعمال تنفيذا لروح القانون وسيما المادة 43 من نفس القانون وهذا يعد خرقا سافرا بكل المقاييس للتشريع المعمول به في هذا الصدد، وبحيث أن الفقرة الرابعة من المادة 36 تقر بأنه تختتم الدورة الاستثنائية عند استنفاد جدول أعمالها، فكيف يمكن تفسير مغادرة أعضاء المجلس الجماعي الحاضرين من الناحية القانونية قاعة الاجتماعات دون المصادقة على أية نقطة؟ وما هي الوسائل التي استعملت قانونيا لتبرير هذا التصرف لرفع أشغال الجلسة من طرف من ليس له الاختصاص القانوني، لأن المبررات القانونية لتعذر انعقادها غير متوفرة قطعا، وهذه سابقة يصعب من الناحية القانونية تفسيرها وأقل ما يمكن أن يقال عن هذا السلوك أن المؤتمنين على تحقيق التنمية المحلية والبحث عن مصادر لتنمية الموارد المحلية وخدمة المرتفقين إذا كانوا يجهلون الأدوار الملقاة على عاتقهم سيدفعون مما لا يدع مجالا للشك بعجلة التنمية إلى عكس دوران عقارب الساعة وهنا تكمن الخطورة ويطرح معه سؤال جدوى القيام بثورة إصلاحية والرفع بالمرفق العام إذا كان القائمون عليه سيسيرون في الاتجاه المعاكس بكل المقاييس؟ وهل ستعمل السلطات الاقليمية على تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات نحو عزل كاتب المجلس من عضويته للأسباب السالفة الذكر؟