عامل إقليم شيشاوة يعطي تعليماته للجنة إقليمية لمعاينة خروقات “كتراد” المستغلة لمقلع الرحيات والوثيق يطالب بتطبيق القانون

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن
أعطى عبد المجيد الكاملي عامل إقليم شيشاوة، في اجتماع عقد يوم أمس الاثنين 22 يناير، بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة شيشاوة، والذي جمعه بالجماعة السلالية لجماعة أهديل، تعليماته للجنة إقليمية قصد معاينة المقلع الذي تستغله شركة ” كتراد” المستغلة لمقالع الرحيات بجماعة وقيادة أهديل، مع أخذ قرار الجماعة النيابية بعين الاعتبار في حالة عدم قبول الشروط التي وضعتها هذه الأخيرة في وجه عملية استغلال الشرطة المذكورة للمقلع.
وتأتي تعليمات العامل الإقليمي، بعد قرار صادر عن المجلس النيابي للجماعة السلالية لأهديل، تحت عدد 01/2018، والقاضي برفض تجديد عقد الإيجار المتعلق بالعقار الكائن بمنطقة الرحيات، بجماعة وقيادة أهديل المشمول بالتحديد الإداري 225 لعدة أسباب، منها: الاستنزاف الكبير للمقلع من طرف الشركة المستغلة، عدم تهيئة المقلع بعد انتهاء مدة الاستغلال، عدم استفادة الجماعة من مشاريع تنموية سواء من عائدات المقلع أو من طرف الشركة المستغلة وعدم تشغيل أبناء المنطقة في الورش، إضافة إلى تشويه جمالية المنطقة، عدم احترام بنود دفتر التحملات وغياب مراقبة ومعاينة المقلع من طرف الجهات المسؤولة لتتبع عملية الاستغلال.
وتميز هذا الاجتماع بالصراحة التي طبعت أطراف اللقاء الذي حضره رئيس قسم الشؤون القروية ورئيس قسم الشؤون العامة هشام دحو، مع حرص السلطات الإقليمية على إثارة التطبيق الصارم للقانون على جميع الأطراف من شركة مستغلة والجماعة السلالية المطالبة بتمكين المنطقة من مشاريع تنموية مقابل عملية استغلال المقلع.
وفي اتصال للجريدة قال محمد الواثق، وكيل الجماعة السلالية لجماعة أهديل التحديد الإداري 225، أنه يستغرب عدم تبليغ السلطة المحلية قرار رفض عقد الإيجار للإدارة المختصة وأنه رغم انتهاء مدة العقد الأول إلا أن الشركة تستغل المقلع ” على عينك ابنعدي”. وقال بأن دور اللجنة المعينة يبقى صوريا فقط بالمقارنة مع حجم الاستنزاف وطبيعة الأشخاص المكونين للجنة، سيما رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة شيشاوة الذي يتعامل بمنطق المساهم في أسهم شركة” كتراد”، وقال: “مادام رئيس القسم المذكور قد تسلم نسخة من قرار الرفض، فلا داعي له من التبريرات لثنينا عن قرارنا النيابي”.
وشدد أن دور اللجنة العاملية هو فقط معاينة مدى احترام دفتر التحملات، وخصوصا تهيئة المقلع بعد انتهاء مدة العقد، وهو ما ينبغي احترامه حرفيا حتى لا تزيغ للجنة عن مهمتها الرسمية.