هذا ما جاءت به مداخلات المائدة المستديرة حول مشروع القانون 13-103 المتعلق بالعنف ضد النساء بشيشاوة

تضمن برنامج المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية تلدات بشراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية بفضاء مركز تأهيل وإدماج النساء في وضعية صعبة بشيشاوة ،( تضمن ) بعد الكلمة الترحيبية لرئيسة الجمعية المنظمة نعيمة خوشان ،إلقاء مقدمات ومداخلات من قبل البرلماني مولاي هشام المهاجري الذي نوه بمثل هذه اللقاءات التي تجعل من اقليم شيشاوة في ريادة اقاليم تبادل الفكر والثقافة والتجارب ،مستهلا كلمته بتعاريف للعنف وتقديم احصائيات رسمية عن هذه الظاهرة التي تتطلب تدخل كافة الاطراف لمعالجتها عبر رفع تحدي التمكين الاقتصادي للنساء وتأهيل الحقل الاعلامي لاحترام المرأة وتغيير النظرة الدنيوية لها وتعزيز الترسانة القانونية والتشريعية لتحسين مكانة المرأة داخل المجتمع وتجريم كافة أشكال العنف ضدها ،مشيرا في مداخلته أن مشروع القانون الجديد لم يأخذ القسط الكافي في مناقشة بسبب تزامنه وانتهاء الولاية التشريعية للبرلمان ،حيث حضر تسع اعضاء فقط في أشغال القراءة والمصادقة على هذا المشروع بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بالبرلمان ،حيث صوت خمس أعضاء حاضرين لصالحه بالقبول مقابل رفض ثلاثة آخرين .
المداخلة الثانية ،كانت من إلقاء وداد البواب رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ،أكدت عبرها أنه لا يمكن تصور أو بناء أي قانون يخص محاربة العنف دون إشراك النساء في بناءه ،بالنظر لتزايد نسب الظاهرة بغض النظر عن المستوى والوسط المعيشي ،حيث بحسب دراسة ميدانية فإن 63 فالمئة من السناء تعرضن للعنف بكافة أشكاله ،63 فالمائة منهم بالوسط الحضري و37 فالمائة بالعالم القروي ،فيما سجلت ذات الاحصائيات حدوث 34 فالمئة من هذه الافعال المشينة الفضاء العام ،مستدلة بحادث حافلة الدار البيضاء ،ما نتجه عنه فقدان حس الأمن في نفوس النساء ،ما حذا بالحركات النسائية بمواصلة نضالها في المطالبة بتغيير مجموعة من مشاريع قوانين تهم العنف ضد النساء ،آخرها مشروع قانون موضوع المائدة ،الذي يشوبه مجموعة من العيوب ،تضيف المتدخلة وداد ،حيث اكدت أنه لا يعدو إلا تعديلا في مضامين القانون الجنائي بالمغرب ،بسبب وقوع تعارض بين التسمية والمضمون ، إلى جانب وجود عيوب بالمضمون الشكلي له ،من بينها غياب ديباجة تتضمن الأسس المرجعية له وتضمينه لتعاريف ناقصة ومتناقضة مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ،ومصطلحات غير قانونية ومحضة لدى التشريع.
حليمة أولامي رئيسة جمعية أمان بمراكش ،وفي مداخلة لها بالمناسبة أوضحت أن بالرغم من ريادة المغرب في ملائمة قوانينه والاتفاقيات الدولية ،ووضعه للإستراتيجية رقم 14 لمناهضة العنف ضد المرأة ،إلا أن بعض العادات والاعراف الشعبية لا تزال تحيل دون البوح بالعنف الذي تتعرض له المرأة ،كما أن 90 فالمائة من الملفات المعروضة على القضاء تحال إلى الحفظ لعدم وجود الاثباث في عدد من الحالات التي تأتي في مقدمتها العنف الأسري وهو ما أغفله القانون الجديد ،مؤكدة في الوقت أن العنف يسفر عن نتائج سلبية على مستوى الأصعدة ، مثلا العنف ضد المرأة العاملة ينتج عنه ارتباك بالمرفق الذي تعمل به ،ما يعني تراجعا في جودة خدماته ،كما أن أبناء المرأة المعنفة يضطرون مغادرة صفوفهم الدراسية بعد طرد أمهم من بيت الزوجية وبالتالي تزايد في نسب الهدر المدرسي .
المداخلة الرابعة التي كانت من توقيع الحبيب السرناني نائب رئيس الجمعية المغربية لنشر ثقافة الوعي بالقانون والحريات ،تمحورت حول مضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد النساء ،ومدى ملائمتها مع ماء جاء به المشروع القانون الجديد ،الذي أغفل مسألة التجريم بين الزوجين والمقتضيات المتعلقة بالإجهاض وكذا ظاهرة تزويج القاصرات .
أما المداخلة ما قبل الأخيرة المتعلقة بموضوع بالقانون والحماية من العنف كانت من إلقاء توفيق عطيفي رئيس المركز الاقليمي لحقوق الإنسان والمصاحبة القانونية ،ولامست شقين أساسيين أولاهما حول التزامات المغرب الدولية ودوره المضطلع في مناهضة العنف ضد النساء والشق الثاني الخاص بمستوى الاليات المادية والبشرية فيما يخص تأسيس خلايا التكفل بالنساء والأطفال العنف على المستوى المركزي والجهوي والمحلي من قبل وزارة العدل وما لها من دور فعال في التصدي لهذه الظاهرة ،منتقدا في سياق حديثه إغفال وزارة الحقاوي ،التي تفتقد أخصائيين في مجال التشريع ،إشراك الجمعيات وهيئة القضاة والمحامون في إخراج هذا القانون .
عزيز الصفريوي رئيس المركب الاجتماعي بالصويرة ،وفي الشق الثاني من برنامج المائدة المستديرة ،قدم وجهة نظره حول دور هيئات المجتمع المدني في مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ،وما حققته من انجازات هامة لفضح هذا السلوكات التي كانت لوقت قريب لا يمكن البوح بها أو زيارة المركز الاجتماعي المختص بذلك للمطالبة بالمساعدة والتوجيه ،مضيفا أن مركز الصويرة يعمل بمقاربة الوساطة الأسرية لمعالجة مختلف ملفات المعروضة عليه بتنسيق مع المجلس العلمي المحلي ،لما لهذه المقاربة من نتائج ملموسة على أرض الواقع .

عن شيشاوة أنفو