غلاء فواتير الماء والكهرباء يخرج سكان مدن الجنوب الشرقي إلى الشارع

بعد موجة الاحتجاجات القوية التي شهدتها عدد من المدن المغربية نهاية سنة 2015، وتواصلت حتى أواسط سنة 2016، مازالت فواتير الماء والكهرباء تثير تأفف كثير من الأسر المغربية، حيث عادت الاحتجاجات من جديد إلى شوارع العديد من المناطق ضدا على غلاء فواتير الماء والكهرباء، حيث بدأت دائرة الغاضبين تتسع رقعتها يوما بعد يوم في شكل وقفات أمام مقرات السلطات، ووكالات المكتب الوطني للماء والكهرباء، ووكالات شركات التوزيع للمادتين الحيويتين المتعاقدة مع الجماعات المحلية.
فقد شهد الأسبوع الجاري، خروج سكان مدينتي تنغير وزاكورة بالجنوب الشرقي، وذلك في يومي الثلاثاء والأربعاء، ضد ما اعتبروه الزيادات الصاروخية التي عرفتها أسعار الماء والكهرباء خلال الأشهر الأخيرة، حيث احتجوا أمام مقر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالمدينتين، وهددوا بمواصلة احتجاجهم حتى إلغاء “الفواتير المنفوخة” التي أثقلت كاهلهم، حيث اضطرت سلطات عمالتي زاكورة وورزازات إلى فتح حوار مع المحتجين لامتصاص غضبهم، ساعات قبل إعفاء عامليهما بسبب الزلزال الذي ضرب كبار رجال السلطة.
وكانت احتجاجات مشابهة ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، عرفتها شوارع مدن وقرى مغربية أخرى منذ منتصف شهر نونبر الماضي، كما حصل في فاس وصفرو ومكناس والخميسات ووجدة وميضار بإقليم الناظور، وتارجيست بالحسيمة وتالسينت بإقليم فجيج والداخلة، حيث ردد المحتجون بهذه المناطق شعارات تندد بغلاء الفواتير، كما رفع البعض الشموع في مسيراتهم بمكناس وصفرو، فيما اختار آخرون بخنيفرة وتاونات وتازة وصفرو حمل قوارير مياه فارغة في إشارة إلى العطش مقابل “فاتورات” باهظة.
كما أجمع المحتجون، بمختلف المناطق التي خرجوا بها، على حمل لافتات تطالب بحلول جدية لغلاء أسعار الماء والكهرباء، حيث تؤشر كل المعطيات، بحسب المتتبعين، على أن الاحتجاجات تعرف اتساعا بعدد من المناطق الأخرى، تحولت فيها السلطات المحلية إلى رجال إطفاء لامتصاص غضب السكان.
عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، اختار الرد على هذه الاحتجاجات ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، بقوله خلال جوابه عن سؤال في الموضوع بجلسة الثلاثاء الأخير، للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، “إن 75 في المائة من المواطنين المغاربة يؤدون فواتير الماء والكهرباء ضمن تسعيرة الشطر الأول بمعدل لا يتجاوز مائة درهم”، حيث أوضح الوزير الرباح، في هذا السياق، “أن 60 في المائة من سكان مدينة الداخلة، حيث احتج السكان على الغلاء، يؤدون فواتير من الشطر الأول”، مضيفا في رده على تنامي الاحتجاجات “أن حكومة عبد الإله بنكيران، وبعدها حكومة العثماني، تحرص على إخضاع أسعار الشطر الأول والثاني من استهلاك الماء والكهرباء للمقاربة الاجتماعية، حتى لا يؤدي الفقراء فواتير غالية”، حيث أعلن الرباح أمام مجلس المستشارين أن الدولة تحرص كل الحرص على المساهمة لكي لا تكون الزيادة على الفقراء.
من جهته كشف بوعزة الخراطي، رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، أن غلاء الفواتير له علاقة مباشرة بنظام “الفوترة” المعتمد من قبل وكالات المكتب الوطني للماء والكهرباء بمختلف المناطق التي توجد بها، حيث تعتمد على عدد قليل من مراقبي العدادات، مما يجعل من المستحيل، يقول الخراطي، قيامهم بمهمتهم في جولات شهرية لمراقبة العدادات وتسجيل قيمة استهلاك الأسر المغربية، فيما يلجأ مستخدمو وكالات المكتب الوطني للماء والكهرباء، إلى تقدير الاستهلاك مما يفضي إلى ارتفاع الفاتورة التي لا تعكس القيمة الحقيقة لما استهلكه الزبون، بحسب رأي رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، الذي أعاب على الشركات الخاصة التي تقوم بالوساطة بين المكتب الوطني في توزيع الماء والكهرباء بعدد من المدن المغربية، لجوءها إلى فرض فواتير غالية على المستهلكين للحفاظ على تقديراتها لمستوى الأرباح، ومواجهتها على حساب جيوب المواطنين للضغط الجبائي المفروض عليها.