حصري..تعثر مشاريع اتفاقية موضوعاتية خاصة بقطاع التعليم لأزيد من 6 سنوات يضع مسؤولين بشيشاوة في قفص الاتهام

سمير الخصاصي – شيشاوة الآن
في الوقت الذي لا زال مد الزلزال السياسي الذي أنذر به الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، يواصل زحفه نحو إسقاط المزيد من المسؤولين الإداريين والترابيين، يسارع مسؤولي قطاع التربية الوطنية بإقليم شيشاوة وأكاديمية جهة مراكش أسفي الزمن لإخراج المشاريع المتضمنة في الاتفاقية الموضوعاتية الخاصة بقطاع التعليم، الموقعة سنة 2011 أمام الملك محمد السادس بالقصر الملكي بمراكش، والتي كان عدم تفعيلها واحدة من أقوى الملاحظات التي سجلها رجال إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات في تقارير أنجزت في الأيام القليلة الماضية.
وبحسب مصادر عليمة للجريدة، فإن مجموعة من الملاحظات تقدم بها المجلس الأعلى للحسابات إلى أكاديمية جهة مراكش أسفي في الموضوع، وهو ما قاد عددا من المدراء الإقليميين للتعليم بالجهة لعقد اجتماعات مع رؤساء الجماعات الترابية بتنسيق مع السلطات الإقليمية، وفي هذا الصدد ترأس عبد المجيد الكاملي عامل إقليم شيشاوة لقاء، صباح اليوم الثلاثاء 12 دجنبر، لقاء في الموضوع بحضور إبراهيم المعذري المدير الإقليمي للتعليم، لإقناع رؤساء الجماعات الترابية بالإسراع في عملية إيداع مساهماتهم المالية بموجب الاتفاقية المذكورة باعتبارها من النفقات الإجبارية للجماعات الترابية مع موافاة السلطات الإقليمية بشواهد تنبث الأداء والموقع عليها من طرف الخازن الإقليمي.
يذكر أن السلطات الإقليمية في سنة 2011 وبالتحديد في بداية شهر مارس منه، قد وجهت رسالة عاملية إلى رؤساء الجماعات للتعاون مع لجان تقنية مكلفة باختيار المساحات المخصصة لبناء حجرات ومرافق صحية ومطاعم بالمؤسسات التعليمية الواقعة في نفوذها الترابي لتفعيل هذه الاتفاقية الإطار الموقعة بالقصر الملكي سنة 2011، والتي لم تفعل لأسباب لا زالت تحتفظ عليها تقارير لجان الإفتحاص التابعة لإدريس جطو.
وقال مصدر مطلع للجريدة، أن عددا من رؤساء الجماعات الترابية بإقليم شيشاوة قاموا بإيداع مساهمات جماعاتهم لدى الخزينة العامة للمملكة لتعيل هذه الاتفاقية الموضوعاتية للتأهيل المدرسي ومحاربة الهدر المدرسي، وأن مصير هذه الاتفاقية التي عمرت أزيد من 6 سنوات في رفوف أكاديمية جهة مراكش أسفي دون أن تجد أي طريق إلى حيز التنفيذ، بمبرر الأزمة المالية.
ولم تستبعد مصادر للجريدة، في حالة عدم تنفيذ مضامين هذه الاتفاقية الإطار، سقوط مسؤولين سابقين من مواقع مسؤولياتهم، خاصة وأن البعض منهم يوجد حاليا في مواقع متقدمة من المسؤولية.