بالفيديو..”البرلمان والناس” ينقل أزمة العقار بشيشاوة الى مجلس المستشارين والبرلماني المهاجري يحمل المسؤولية للحكومة

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=F6X7idG2V0o[/youtube]

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
طالب البرلماني هشام المهاجري، من خلال برنامج البرلمان والناس، الذي حل طاقمه الأسبوع الماضي بمدينة شيشاوة، بضرورة تدخل مؤسسة عمومية تكون وسيطا بين الساكنة والجماعات السلالية والمديرية العامة لوزارة الداخلية ومديرية الأملاك المخزنية، كمؤسسة العمران أو الجهة، لحل مشكلة العقار التي باتت عائقا كبيرا في وجه الاستثمار بإقليم شيشاوة، وذلك على أساس أن تتملك هذه المؤسسة العقار وتملكه بعد ذلك للمواطنين، مشددا أنه بعد سنتين من تفعيل الجهوية المتقدمة، يبقى حل الملف مثلا على مستوى مدينة شيشاوة متجاوزا لإمكانات جماعة شيشاوة لحاجته لإمكانات مالية وتقنية مهمة.
وفي تفاعله مع سؤال للصحفي المشرف على البرنامج المذكور، بخصوص قدرة الجهة على الإسهام في إيجاد حلول للمشكل، أوضح المهاجري أن الاختصاصات الذاتية للجهات ما زالت غير واضحة بالشكل المطلوب، وأنه لا وجود لطريقة تخول للجهة التدخل في المشكل العقاري، خاصة وأن رئيس الجهة لا يحضر وليس حتى عضوا في لجنة الاستثمار بالجهة التي يترأسها الوالي، وأن مشاكل جهة مراكش أسفي لا يمكن حلها من المركز الرباط.
وفي ذات السياق، أبرز البرلماني المهاجري، أن ملف العقار بشيشاوة، يظهر أن تدبيره على المستوى المركزي يبقى صعبا، وهو الأمر الذي يجعل الحكومة معنية بالدرجة الأولى لحله، لأن المغرب بفضل جلالة الملك يسير بوثيرة وانطلق قطاره إلى الأمام، وأن أي شيء يمكنه أن يفعل الانطلاقة الحقيقية لابد من إيجاده من إمكانات وتجاوز التحديات.
كما وقف فريق برنامج ” البرلمان والناس” عد مفارقة غريبة في القطاع الفلاحي بإقليم شيشاوة، حيث وزارة المالية لا تعترف للفلاحين بأراضيهم، فيما وزارة الفلاحة تعترف بها وتمكنهم من مشاريع في إطار مخطط المغرب الأخضر، وفي هذا الإطار كشف عضو بغرفة الفلاحة بجهة مراكش أسفي، باسم حزب العدالة والتنمية، أن المحكمة قضت بإفراغ الفلاحين بمنطقة المزوضية للأراضي التي يستغلونها منذ سنوات، إلا أنه وبعد تحرك للساكنة، عقد لقاء مع والي الجهة وأكد ضرورة استمرار الفلاحين في الاستغلال إلى حين إيجاد حلول مرضية لجميع الأطراف. وقال ذات الفريق المعد للبرنامج أن إقليم شيشاوة لم يستطيع بعد مواكبة وثيرة التنمية الجهوية، حيث لا يوجد في مدينة شيشاوة سوى 21 حيا نصفها بدون وثائق قانونية، والتي تقع بين أراضي الجموع أو ملك خاص للدولة.
كما كان لساكنة شيشاوة حضور في البرنامج، وقال رضوان التاقي بهذا الخصوص لميكروفون “البرلمان والناس”، أن الوضعية القانونية للعقار وضعت حيين متجاورين: حي أولاد باني وحي النصر، أمام ثنائية العشوائية للأول والهيكلة للثاني الذي يعرف وجود مركز تجاري ومراكز عمومية ومساحات خضراء.
وقال تاجر مختص في تجارة الأفرشة، أن المشكل العقاري يحول دون مستقبله التجاري وتطوير تجارته، وأوضح أنه اقتنى بقعة أرضية بثمن باهظ وكلفه مشروعه التجاري ميزانية عالية، إلا أنه رغم ذلك يفتقر للوثائق التي يمكن أن تسهل له الحصول على قرض بنكي لمشروعه، وهي نفس المعاناة التي يواجهها باقي تجار الحي.
ونقل الفريق المعد للبرنامج مشاكل شيشاوة، إلى داخل قبة مجلس المستشارين، في الملتقى البرلماني الثاني للجهات، وقال أمحمد العنصر رئيس جمعية رؤساء الجهات، بهذا الخصوص أن الجهات كلها بدون استثناء تعيش على إيقاع مشاكل عقارية مهمة من تحفيظ، مشاكل الغابة، الأراضي الفلاحية، غير أن هذا لا يعني أن الجهات غير موجودة في قلب المسؤولية والاهتمام بمشاكل المواطنين بل إنها تحاول البحث عن الحلول من جهتها. فيما قال حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين أن أول الحلول التي من شأنها أن تعبد الطريق لحل المشكل العقاري، توقيع اتفاقية تفاهم بين مجلس المستشارين وجمعية رؤساء الجهات للبحث عن الحلول وتقديم توصيات.
والى ذلك قال حسن أبو العباس نائب رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش أسفي، في اتصال بجريدة “شيشاوة الآن”، أن حل مشاكل شيشاوة، لا يمكن اختزالها في تضخم الاجتماعات وكثرتها للاستهلاك الإعلامي بدون أية نتائج تذكر، وأن حل المشكل يبدأ من مصارحة المستثمرين وعدم إضاعة الوقت وثقة المستثمرين وتسوية الوضعية العقارية بكل أنظمتها.
وقال جمال اكيطون عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش باسم الاتحاد الدستوري، في السياق ذاته، أن العقار يطرح أمام المستثمرين معيقات بإقليم شيشاوة، وأنه لا إقلاع اقتصادي بالإقليم إلا بالتعجيل في حله، وتبسيط المساطر بدل اللجوء إلى تسعة إدارات ذات الصلة، كالحوض المائي، الأملاك المخزنية، الفلاحة، نواب الأراضي السلالية، المحافظة وإدارة الأوقاف والسلطات الإقليمية، وصولا إلى السلطات المحلية التي تسلم شهادة إدارية تقر بالملكية لفائدة المستثمر وطول الإجراءات التقنية لدى الوكالة الحضرية إلى جانب ضعف القدرة الشرائية لساكنة إقليم شيشاوة أمام تحدي الفقر والهشاشة.