“فريدم هاوس” ترسم صورة قاتمة عن حرية التعبير على الأنترنت بالمغرب

كشفت منظمة “فريدم هاوس” في تقرير جديد لها، أن “حرية التعبير على الأنترنت بالمغرب قد تراجعت خلال العام الماضي، وتم قمع الصحفيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تغطيتهم للاحتجاجات، وتدريب آخرين على لعب دور المعارضة”.
وأضاف التقرير المنشور على الموقع الرسمي للمنظمة، أن “السلطات المغربية تستعمل وسائل دقيقة للحد من المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتنتهك حقوق المستخدمين”، مضيفا أن “التوزيع غير العادل والتمييزي للإعلانات والرقابة الصارمة على المواقع الإلكترونية والمحاكمات الجارية للصحفيين البارزين ادى إلى منع ظهور مواقع إعلامية نشيطة على الانترنيت”.
وأوضحت “فريدو هاوس”، أن “قوانين الصحافة ومكافحة الإرهاب تشكل عبء كبيرا تسمح بإغلاق المواقع الإخبارية على الإنترنت، إضافة إلى أن التوزيع التمييزي للإعلانات والمحاكمات المتكررة للصحفيين يعيق تنويع المشهد الإعلامي الرقمي في المغرب”.
وأردف تقرير المنظمة أن “أخر حظر للمحتوى بالمغرب يعود إلى أكتوبر 2013 عندما قررت “أنرت” حظر النسخة العربية والفرنسية لموقع إخباري آنذاك قام بنشر محتوى يحرض على العنف والإرهاب، قبل أن يعود نفس الموقع لإطلاق نسخة أخرى باللغة العربية”.
كما أشار إلى أن “الحكومة لا تمنع المحتوى عبر الإنترنت، لكنها تسيطر على المشهد الرقمي من خلال سلسلة من القوانين التقييدية التي قد تتطلب حذف المنشورات وإزالة المحتوى عبر الإنترنت”، مضيفا أنه “بموجب قانون الصحافة الجديد يحق للحكومة حذف أي منشور يسيء للإسلام أو المؤسسة الملكية أو سلامة الدولة والنظام العام، ويمكن ان تسجن أصحابها أو تغرمه مبالغ مالية كبيرة”.
وأكد التقرير أن “الحكومة تلجأ إلى وسائل غير قانونية لإزالة المحتوى الذي يعتبر مثيرا للجدل أو غير مرغوب فيه على سبيل المثال، موقع مغربي معروف حذف فيديو للاحتجاجات على وفاة بائع السمك محسن فكري بالحسيمة وذلك بعد ضغط السلطات”.
ويتم إنشاء العديد من الحسابات على “تويتر” و”فيسبوك”، بحسب ما جاء في التقرير”لغرض وحيد هو مضايقة وترهيب وتهديد النشطاء، ويعتقد هؤلاء أن الدولة قد تكون وراء تلك الحسابات التي لا تعرف هوياتها، في حين أنه ليس هناك من أي أدلة تبث أن الدولة هي التي ترعى تلك الحسابات”.
واعتبر تقرير “فريدوم هاوس” أن الحكومة أيضا تمارس ضغوطا مالية لدفع بعض الجرائد الورقية الأكثر صراحة إلى الإغلاق أو الإفلاس”، مضيفا أن “جرائد ومواقع الظل والتي تكون مستقلة اسميا ولكنه يتم تدعيمها تحريريا، تتلقى كميات كبيرة من الإعلانات، وربما في مقابل الانحياز للحكومة”.
وزاد التقرير أن “الدستور المغربي لسنة 2011 يتضمن بنودا تهدف إلى حماية وضمان حرية التعبير، ولكن القضاء لا يدافع عنها”، مضيفا أن “المحاكم كثيرا ما تفشل في إصدار أحكام عادلة ومتوازنة، وكثيرا ما تستند في قراراتها على توصيات قوات الأمن”.