المهاجري يقرع مشروع قانون مالية سنة 2018 لعدم مواكبته الفعلية لأهداف الجهوية + فيديو

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=OkshufZekB8[/youtube]

شيشاوة الان – متابعة
قدم البرلماني هشام المهاجري، قراءة نقدية لمشروع القانون المالي لسنة 2018، في شقه المتصل بالمقارنة بين الأهداف المسطرة في هذا القانون ومدى استهدافه للأهداف الإستراتيجية للجهوية المتقدمة، وذلك في إطار المناقشة العامة لمشروع القانون المالي لسنة 2018. وفي ما يلي نص مداخلة هشام المهاجري:
السيد الوزير؛
في البداية ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا بغيثه، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. ندعو بهذ الدعاء لأن الأمطار قد تأخرت ونحن في غرة شهر نونبر؛ والأمطار كما تعلمون هي إحدى الفرضيات التي تبني عليها الحكومة قانون مليتها.
لا أريد أن أتكلم اليوم لا عن الفرضيات ولا عن الظروف الاقتصادية ولا عن النموذج التنموي، ولكن سأقتصر في مداخلتي على موضوع الجهوية المتقدمة، وسأحول القيام بمقارنة بين ما جاءت به الحكومة في برنامجها وبين ما تم تحقيقه وتنزيله فعلا من إجراءات على أرض الواقع.
فقد وضعت الحكومة أمامها خمسة أهداف لبرنامج عملها، وقد كان الهدف الخامس هو تنزيل الجهوية المتقدمة وتكريس الحكامة الترابية، وذلك من خلال الإجراءات التالية:
1- اعتماد ميثاق اللامركزية وتفعيل اللاتمركز الإداري: وبالمناسبة فقد أجابنا السيد رئيس الحكومة أول أمس ( خلال جلسة الأسئلة الشهرية ليوم الإثنين 30 أكتوبر2017) ومفاد ذلك الجواب هو أنه لم يحن الوقت بعد لتحقيق هذا الإجراء وأنه علينا الإنتظار أكثر.
2- استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية اللازمة لتفعيل مضامين القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية: لحد اليوم هناك ثلاثة قوانين في كل قانون تنظيمي؛ القانون الأول يتعلق بالمادة 127 بخصوص النظام الأساسي الخاص بالموارد الأساسية. القانون الثاني يتعلق بممتلكات الجماعات الترابية (المادة 222 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات. والقانون الثالث والأخير يتعلق بالجبايات المحلية والمنصوص على تعويضه في المادة 253 من القانون التنظيمي للجهات. كما أن هناك مجموعة من المراسيم أصدرتها الحكومة الحالية (وللأسف ولأول مرة في المغرب بالمغرب يتم إخراج مراسيم مع وقف التنفيذ) المتعلقة بتبويب الميزانية إلا أن السيدان وزير الإقتصاد والمالية ووزير الداخلية لم يقوما بعد بإخراج جداول الإشتغال، وخلاصة القول هي أنه خلال الثلاث سنوات المنصرمة تم رصد 17 مليار درهم للجهات، و في ظل اعتماد التبويب الميزانياتي الذي يعود لسنة 1992 لا ندري كيف يمكن لهذه الجهات ممارسة اختصاصاتها الذاتية ،لأن الأمر غير ممكن محاسباتيا؛ إذ كيف يمكن برنامج التنمية الجهوية الذي تصرف عليه الملايير لإنجازه ثم عندما يتعلق الأمر بوضع الميزانية نجد أنفسنا مجبرين على وضعها على طراز 1992 وكأن الأمر يتعلق بجماعة قروية بسيطة؟
إذا من أصل تسعة مراسيم، التي كان من المفروض إخراجها، تم إصدار سبعة مراسيم مع وقف التنفيذ، وبقي مرسومان مهمان المنصوص عليهما بالمادتين 231 و236 من القانون التنظيمي للجهات وحيث يتعلق الأول بصندوق التأهيل الاجتماعي والآخر يتعلق بصندوق التضامن بين الجهات، ولن أتكلم عن هذين المرسومين لأن هناك إجراء جاءت به الحكومة وهو صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، وكما تعرفون فقد نص الدستور على هذين الصندوقين (في الفصل 142) وقد تكلمنا ما فيه الكفاية بشأنهما، كما أن الفصل 146 من الدستور قد نص على تحديد موارد وكيفيات تسيير الصندوقين (صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات).
وكما يعلم الجميع فقد تم إحداث الصندوقين بموجب المادتين 19 و20 من قانون المالية لسنة 2016؛ وفي القانون المالي نفسه تم تعديل وتغيير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية (المادة 30 من قانون المالية للسنة المالية 2016)حيث تم تغيير الآمر بالصرف ليصبح هو السيد الوزير المكلف بالمالية بدل السيد رئيس الحكومة، وعندما ندقق نجد بأن مجالات تدخل هذا الصندوق (FDRZM) هي نفسها مجالات تدخل صندوق التأهيل الاجتماعي؛ بمعنى أننا أحدثنا صندوقا منصوص عليه في الدستور ثم نقوم بتجميده، ثم نقوم بتغيير وتتميم صندوق موجود منذ سنة 1994، وتغيير الآمر بالصرف من السيد رئيس الحكومة إلى السيد الوزير المكلف بالفلاحة ونعطيه مجالات التدخل نفسها لصندوق آخر يعتبر دستوريا، ولذلك السيد الوزير اسمحوا لي أن أتلو عليكم الفقرة الأخيرة من المادة 28 من القانون التنظيمي للمالية ” الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي لم تترتب عليها نفقات طوال ثلاث سنوات متتالية تحذف في نهاية السنة الثالثة بموجب قامون المالية الموالي ويدرج رصيدها في مداخيل الميزانية العامة”
فصندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات قد أحدثا سنة 2016 ( النفقات المترتبة: صفر درهم) وخلال سنة 2017 (صفر درهم) وإذا تم التصويت على هذا القانون المالي كما جاء فسيكون (صفر درهم) كذلك سنة 2018؛ وهذا يعني أننا سنكون في نهاية سنة 2018 مجبرين أمام خيارين اثنين وهما إما خرق القانون التنظيمي للمالية (المادة 28) وإما خرق الدستور(الفصل 142) إذا تم حذف الصندوقين ولكم أن تختاروا بين الخيارين.
إذا كنا نرغب حقا في تحقيق التأهيل الاجتماعي، فيجب إعادة النظر وتوحيد عمل مجموعة من الصناديق المتشابهة التي لها نفس التدخل وهي كالتالي:
*صندوق مواكبة إصلاح النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن (114مليون درهم)؛
*صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (ثلاثة ملايير درهم)؛
*صندوق التطهير السائل(سبعة ملايير درهم)؛
*الصندوق الخاص بالطرق(ملياران و700 مليون درهم)؛
*صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية (3.5 ملياردرهم)؛
*صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري(مليارا درهم)؛
إذا يمكن إلغاء كل هذه الصناديق والاكتفاء بالصندوق الذي يعتبر دستوريا وينظمه القانون التنظيمي الذي أعطى المنتخبين حق المشاركة وهو الذي حدد الآمر بالصرف في شخص السيد رئيس الحكومة، والآمرين بالصرف المساعدين وهم السادة الولاة ولجنة تقنية ممثلة بالسيد رئيس الجهة والسادة رؤساء المجالس الإقليمية والقطاعات الحكومية وممثل عن كل خمس جماعات قروية، كل ذلك يظهر وجود قوي للمقاربة التشاركية ومبدأ التفريع.
3- إطلاق سياسة فعالة لإعداد التراب والتعمير وسياسة المدينة: أصدرت الحكومة بهذا الخصوص مرسوم مسطرة إعداد برامج التنمية الجهوية، وقد صرفت أموال طائلة لإعداد هذه البرامج بدون إصدار المرسوم المتعلق بالمخطط الجهوي لإعداد التراب وهو أمر يثير التعجب لدى المهتمين، بحيث أن المنطق يفرض العكس.
الجهوية هي منظومة متكاملة: فهي تشمل الجهات والمجالس الإقليمية والجماعات الترابية، ولإظهار حسن النية؛قال السيد رئيس الحكومة أنه بتاريخ 07 دجنبر القادم سيكون قد مر 30 شهرا على صدور القوانين التنظيمية الثلاث، وتعلمون أن المجالس الإقليمية مازالت مجالات مشتركة بين الرئيس و السيد العامل، والمفروض أن تصدروا أنتم السيد وزير الاقتصادية والمالية مع زميلكم وزير الداخلية قرار بينهما قرار التفريق.