أزمة عين أباينو موضوع لقاء تواصلي بين عامل الإقليم وفعاليات المجتمع المدني والكاملي ينتفض في وجه دعاة إيقاف الاستثمار بالمنطقة

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
ترأس عبد المجيد الكاملي عامل إقليم شيشاوة، مساء يوم أمس الأربعاء فاتح نونبر، لقاء تواصليا مع فعاليات المجتمع المدني بكل من السعيدات، ايت هادي وسيدي بوزيد، وذلك لتدارس أزمة تراجع الصبيب المائي لعين اباينو، وذلك بحضور هشام دحو رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة شيشاوة، مدير المندوبية الإقليمية للفلاحة، قائد قيادة سيدي بوزيد وقائد السعيدات ورئيسي جماعة السعيدات وسيدي بوزيد وعضوين عن جماعة ايت هادي.
وافتتح عامل الإقليم اللقاء بتنويهه بفعاليات المجتمع المدني والأدوار التي بات يقوم بها إلى جانب السلطات من اجل بلورة حلول للمشاكل المحلية، وعقب ذلك أعطيت الكلمة لمتحدث باسم تنسيق فعاليات المجتمع المدني بالجماعات الترابية الثلاثة، والذي أوضح أن أزمة الماء في المنطقة ترجع بالدرجة الأولى لزراعة البطيخ الأحمر” الدلاح” غير أن اللافت للنظر هو استمرار نزيف تراجع صبيب عين أباينو رغم انتهاء موسم زراعة هذه الفاكهة التي تستنزف كميات مهمة من الماء، مما اعتبره وضعا يستدعي البحث عن أسباب هذا التراجع، مرجحا أن يكون السبب هو الفلاحين الكبار الذين توافدوا للمنطقة في الآونة الأخيرة.
والتمس نفس المتحدث من السلطات الإقليمية التدخل لوقف الأشغال الجارية بإحدى المشاريع الفلاحية الضخمة بدوار غدير بنان بجماعة السعيدات، مشددا أن ساكنة المنطقة ليست ضد الاستثمار بل نطالب بمعادلة رابح رابح بين المستثمر والساكنة، وأن المشروع الفلاحي المذكور يعاكس مضامين اتفاق سابق بتوقيف حفر الآبار لجلب المياه الباطنية.
وفي رد قوي نبه عبد المجيد الكاملي عامل إقليم شيشاوة، المتحدث باسم فعاليات المجتمع المدني ، إلى أن المفهوم من الكلمة التي تلاها أنه يلتمس توقيف عجلة الاستثمار بالمنطقة، وأن الكل مدعو لتحمل مسؤوليته التاريخية، علما أن موضوع اللقاء ليس هو الاستثمار بل تدارس أزمة عين اباينو.
وابرز عامل الإقليم، أنه لا يمكن اعتماد معطيات تخمينية للقول بمسؤولية مشروع فلاحي معين في تراجع صبيب عين اباينو، وأن دراسة في الموضوع كان من الممكن أن يقدم مدير الحوض المائي بمراكش نتائجها في هذا اللقاء لولا ظرف طارئ حال دون حضوره، وأن الفرشة المائية ليست بمهددة بإقليم شيشاوة وفقط بل على الصعيد الوطني، بسبب غياب سياسة تطعيم هذه الفرشة، مشيرا إلى استمرار الدولة المغربية في نهج سياسة السدود بكل أنواعها ومنها أبو العباس السبتي وبرمجة سد بو العوان ضمن ميزانية 2018.
ولم تفوت السلطات الإقليمية الفرصة دون الإشارة، إلى أن السلطات قامت بتحرير مجموعة من المحاضر ضد من تبث تورطه في حفر أو إحداث ثقب مائي خارج القانون، وأن المشروع الفلاحي بغدير بنان جرى وفق معايير والمساطر المعمول بها، وأن أي مغربي من حقه الاستثمار في أي مشروع وفي أي مجال ترابي وفقا للقانون، مذكرا بأنه لا سلطة لأي أحد في منع الاستثمار وعرقلته.
وفي سياق بحث تدابير وقائية للحد من الاستغلال المفرط للماء في زراعة الدلاح، اقترحت السلطات الإقليمية دعوة الفلاحين الكبار والصغار معا لحضور اجتماع مستقبلا بمشاركة المديرية الجهوية للفلاحة وغرفة الفلاحة لتقليص المساحات المزروعة بهذه الفاكهة والتعهد المعنوي بين الفلاحين والسلطات من أجل ربح هذا الرهان في انتظار عودة السنوات الممطرة.