%35 من الموظفين المغاربة نساء و11.35% نسبة تعيينهن بالمناصب العليا

مؤشرات مقلقة عن المناصفة، كشف عنها تقرير الموارد البشرية، الذي أعدته مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018، ويتعلق الأمر، بالتمثيلية النسائية في الوظيفة العمومية، وأيضا حظها من التعيين في المناصب العليا.
فمنذ بداية العمل سنة 2012، بالمسطرة الجديدة للتعيين في المناصب العليا المتداول في شأنها في المجلس الحكومي، بموجب الفصل 92 من الدستور، بلغ عدد التعيينات 687 تعيينا، موزعا على 31 قطاعا حكوميا، يمثل العنصر النسوي 11,35 بالمائة من مجموع التعيينات، أي ما يعادل 78 منصبا فقط، وتعتبر نسبة التأنيث الأعلى بقطاع الصناعة بنسبة 33 بالمائة.
أما نسبة النساء من مجموع موظفي الدولة خلال هذا العام، بلغت بمختلف مصالح الإدارة حوالي 35.3 بالمائة، مقابل 64.7 بالمائة بالنسبة للرجال، ويلاحظ حسب تقرير “الموارد البشرية، تمركز النساء العاملات بالمصالح الخارجية بنسبة تبلغ حوالي 33 بالمائة، مقابل 2.4 بالمائة في المصالح المركزية.
وتختلف نسبة تمثيلية النساء من قطاع حكومي لآخر، وفي المقدمة يأتي قطاع الصحة بنسبة 58 بالمائة، يليه قطاع العدل بـ45 بالمائة، ثم وزارة الاقتصاد والمالية بـ42 بالمائة، ولا تتعدى النسبة بوزارة الداخلية 21 بالمائة مقابل 34 بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.