المجلس الجماعي لأسيف المال يتهم الشاوي وأوشن بمحاولة “نقل صراع مزوضة إلى أسيف المال التي أريد لها أن تكون طفلة مدللة لمزوضة وأعيانها”

عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن
أوضح المجلس الجماعي لأسيف المال في رد تفصيلي على اتهامات حامد الشاوي النائب الثاني للرئيس ولحسن أوشن كاتب المجلس الجماعي، توصلت الجريدة بنسخة منه، عن تحصره للوضع الذي بات يعيش على إيقاعه المجلس بسبب العضوين السالفي الذكر والتي امتدت إلى درجة الإساءة للمجلس ولساكنة الجماعة، في سابقة لم تعرفها الجماعة من قبل.
وقال المجلس الجماعي في رده الذي يسعى من ورائه تصحيح ما وصفه بمغالطات وردت في تصريحات كل من الشاوي ولحسن أوشن، من قبيل استفراد الرئيس بقرارات المجلس، ورفضه إدراج نقطة توسيع الربط بالكهرباء ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر العادية، وأضاف أن نية الشاوي نائب رئيس الجماعة باتت مبيتة ومعروفة لدى الجميع، وأن مساعيه لا تتجاوز الاستغلال السياسوي والإنتخابوي السباق لأوانه، علما أن نقطة توسيع الربط بالكهرباء أدرجها المجلس بطلب من عامل إقليم شيشاوة وإدراجها ضمن أجنداته في إطار اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي والمجلس الإقليمي لشيشاوة، بعد انتهاء عملية التشخيص الواسع التي باشرتها المصالح التقنية للجماعة لمعرفة حجم الخصاص وفتح أبواب التسجيل للاستفادة من التوسيع في وجه المواطنين.
ورفعا لكل لبس بلغة الرد التوضيحي، فإن المستهدفون وراء عملية التوسيع الكهربائي لجماعة أسيف المال هم 197 منزلا بالجماعة، وأن المجلس الجماعي أعد دراسة، حددت 99 مليون سنتيم ميزانية إجمالية للمشروع وليس 98 كما قال الشاوي نائب رئيس الجماعة الذي يبدوا أن شعرة معاوية بينه وبين أعضاء المجلس خاصة رئيسه توجد على شفى جرف هش.
واتهم المجلس الجماعي لأسيف المال، الشاوي عراب التقدميين بالمنطقة، بمحاولة الدفع بالمجلس إلى تجاوزه للمجلس الإقليمي، الشريك الاستراتيجي للجماعة في الشأن التنموي وتشبثه باللجوء لصندوق التجهيز الجماعي للاقتراض، كمخلفات لنتائج الانتخابات الجماعية والتشريعية التي بوأت حزب الأصالة والمعاصرة الصدارة بمقعدين برلمانيين ورئاسة المجلس الإقليمي لشيشاوة وحوالي نصف الجماعات إقليميا، وانتقاما من أغلبية كان إلى حدود الأمس أحد أطرافها والتي أوصلت حسن منكوف المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري لرئاسة الجماعة.
وكشف بيان المجلس الجماعي لأسيف المال، أن نائب رئيس الجماعة يفتقر لأبجديات الوعي بأهمية المقاربة التشاركية بالنسبة للمسلسل التنموي الذي انخرط فيه المغرب في إطار الجهوية المتقدمة، مبرزا أن نائب الرئيس وكاتب المجلس المعنيين بالرد، يحاولان نقل صراع جماعة مزوضة إلى أسيف المال التي أريد لها أن تكون طفلة مدللة لمزوضة، بعد فشل ما أسماه الرد التوضيحي “بفشل الجهات التي يعمل لها الشاوي وأوشن في جنح الظلام لغرض استقطاب أعضاء المجلس وتوريطهم في هدر الزمن التنموي للجماعة بعدم التصويت لصالح ميزانية 2018”.
وأردف نفس المجلس، أن العضوين الجماعيين، فتحا باب اللاعودة، بعد لجوء أحدهما بملف دعم الجمعية الخيرية الإسلامية إلى القضاء، بمبرر التنافي طبقا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، في حين أن المنحة موضوع الجدل برمجت في 2014، في عهد المجلس السابق الذي لم يكن رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية عضوا فيه، وهو ما يجعل هذا الدعم جزء من النفقات الإجبارية للمجلس.