الغالي: تصدع الحكومة قد لا يخدم المصلحة القومية للبلاد

قال الدكتور محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية الحقوق بمراكش، إن قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة، هو قرار صادر عن برلمان الحزب، مما يعني أنه يحظى بدعم قوي من مناضلي ومنخرطي حزب الميزان.
وأبرز الغالي، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن قرار الانسحاب جاء في في ظرفية وطنية داخلية وخارجية تعرف توترا وترقبا كبيرين، وهو الوضع الذي يؤشر على أنه ستكون للقرار تداعيات ليس فقط على مستوى علاقة الحزب بالحكومة، وإنما ستمتد تداعياته لترك أثرها على التوازنات داخل النظام السياسي المغربي، على اعتبار أن هذه أول تجربة حكومية بعد دستور 2011 .
ويشرح الغالي بأن “كل تصدع تعرفه هذه التجربة الحكومية سيخلق آثارا سلبية، ويمكن أن يخلق ارتدادا سياسيا قد لا يخدم المصلحة القومية للبلاد، خصوصا إذا لم يتم تدبيره بحسب القواعد الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور، ومحاولة اللجوء إلى التوافقات التي قد تبخس مجهودات الجميع في تحقيق انتقال سلس للسلطة، وبالتالي سقوط قصاصة الحديث عن نموذج مغربي هادئ في التغيير في سياق الربيع الديمقراطي الذي عرفته مجموعة من الدول”.
سيناريوهات متوقعة
ووضع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش ثلاث سيناريوهات محتملة عقب قرار حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة:
السيناريو الأول: انسحاب الاستقلال من الحكومة، يقول الغالي، يعني سياسيا أننا أمام حكومة ائتلافية لا تتوفر على الأغلبية المطلقة في مجلس النواب، مما يدفع إلى فتح المجال أمام تشكيل تحالف مع أحزاب أخرى لتحقيق ائتلاف يتوفر على أغلبية مطلقة.
وأردف المتحدث بأن “المؤشرات الأولية في حالة تحقق هذا السيناريو ترجح انضمام التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الدستوري، وهو سيناريو لا يخدم بالضرورة المصالح السياسية لحزب العدالة والتنمية حيث يمكن أن يُظهره ضعيفا”.
السيناريو الثاني، بحسب الغالي، يكمن في ردة فعل حزب العدالة والتنمية، ومبادرة زعيمه عبد الإله بنكيران إلى تقديم استقالته من رئاسة الحكومة، حيث إنه حسب الفصل 47 من دستور 2011 يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاءها بكاملها من لدن الملك، وبالتالي تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.
وتابع الغالي تحليله بالقول إنه “إذا تعقدت الأمور وبرزت عوامل من شأنها عرقلة تدبير المرافق العمومية، وبالتالي تقديم الخدمات إلى الناس يمكن أن يدفع ذلك بالملك إلى حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير. وبالتالي الدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها سيرا على منوال تكريس منطق الحكومات السياسية، لكن انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد المنحل يجب أن يتم في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل (الفصل 97 من دستور 2011).
أما السيناريو الثالث، وفق ما ذهب إليه الغالي، فيتجلى في كون “الحكومة يمكن أن تستمر في الاشتغال مع تعويض الوزراء المنسحبين من شخصيات سياسية أو تكنوقراطية، لكن إذا ظهر أي توجه يعرقل عملها من داخل مجلس النواب، فقد يعمد رئيس الحكومة إلى سلوك استباقي”.
ويشرح الغالي بأن بنكيران في هذه الحالة قد يُقْدِم على حل مجلس النواب بتفعيل مقتضيات الفصل 104 من الدستور، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية، والحل يجب أن يتخذ بمرسوم في مجلس وزاري، كما أن رئيس الحكومة ملزم بتقديم تصريح يتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل وأهدافه أمام مجلس النواب”.