عبدالنبوي يحاول طمأنة الخائفين من “تغول” النيابة العام

بعد الجدل الذي أثير حول مدى التزام النيابة العام بمبدأ الاستقلالية، وبعد المخاوف من تغولها إثر خروجها من تحت إشراف وزارة العدل، بعث رئيسها المعين، محمد عبدالنبوي، رسائل اطمئنان إلى الرأي العام القضائي، من خلال أول منشور يصدره الجهاز المنفصل حديثا عن وزارة العدل، تضمن دعوة للمحامين ووكلاء الملك والقضاة، إلى “الاعتناء بحقوق المواطنين”، والحرص على تطبيق القانون، وتيسير استفادة المغاربة من الخدمات الضرورية.
المنشور المذكور، وصف المرحلة الراهنة بأنها “مليئة بانتظارات المجتمع المغربي من العدالة الوطنية، وأكد تطلع النيابة العامة إلى “الحفاظ على استقلالها عن جميع التأثيرات السياسية والعقائدية والمالية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق الأمن القضائي للأفراد ويمهد لسيادة القانون في الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وعن الأمن والنظام العامين، ويساهم في تخليق الحياة العامة وصيانة قيم المجتمع وحماية مقدساته، ويؤدي الخدمات للمتقاضين والمرتفقين، في إطار الشفافية والمساواة وبكثير من النجاعة والفعالية”.
الباحث في العلوم السياسية، مهدي الإدريسي قال إن منشور عبدالنبوي “لا يمكن فصله عن اللغط الذي أثاره القانون الجنائي في حد ذاته، والذي تضمن العودة إلى لغة القضاة، مشيرا إلى أن ميلاد هذا الجهاز كان مثار جدل قانوني كبير حول استقلاليته، فهذه الأخيرة لا تعني الانفصال التام مع السلط، ولكن تعني أن تراقب كل سلطة سلطة، لذا فخروج النيابة العام من وصاية السلطة التنفيذية ومراقبة السلطة التشريعية، خلف ريبة وطرح تساؤلات، وتفاعلا مع ذلك، حاول رئيسها إرسال تطمينات للرأي العام، في شكل محاور استراتيجية، تركز على الاعتناء بحقوق الإنسان، والحرص على تطبيق العدالة والالتزام بالاستقلالية”.