سكوب..تفاصيل اطاحة “كموندو “بشريك “مزور” للوزير أخنوش بامنتانوت نصب على 216 شخصا

استعملوا تقنية “جي بي اس” لتوقيفه وادعى أن المشروع يوجد في بلجيكا
عن يومية المساء
وضعت مصالح الدرك الملكي حد لمئات من عمليات النصب نفذها شخص ادعى قربه وعلاقته بعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري. وحسب معلومات حصلت عليها “المساء” فقد أوقفت فرقة تابعة للدرك الملكي، بعد عملية مطاردة، وتتبع لشخص يدّعي علاقته وقربه من وزير الفلاحة والصيد البحري، بعد أن كان موضوع مذكرة بحث وطنية، على خلفية قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال.
واستنادا إلى معلومات حصلت عليها “المساء”، فإن عناصر من الدرك الملكي بمركز بيوكرى، قامت مساء يوم الأحد الماضي بتوقيف شخص، ينحدر من مدينة آسفي، ويستقر في اشتوكة أيت باها، ويدعى “م. أ”، (توقيف) بمحطة للوقود بمدينة امنتانوت، التابعة إقليم شيشاوة، مبحوث عنه بموجب عدة مذكرات بحث وطنية، في قضايا تتعلق النصب والإحتيال وانتحال صفة. حيث أوهم عدد كبير من ضحايا بالمساهمة في مشروع كبيرة بالديار البلجيكية، رفقة أخنوش، ويشغل هذا المشروع ما بين 5000 إلى 6000 من اليد العاملة، وأن هذا المشروع الضخم سري”، ولا يراد أن يتم الفصح عن أصحابه.
وأوضحت مصادر “المساء” أنه بناء على معلومات توصلت بها فرقة “كومندو” المكلفة بالتشخيص القضائي مكونة من ثلاثة أشخاص استعملت تقنيات متطورة من أجل الموقوف، الذي انتحل صفة شريك رجل الأعمال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، في شركة تجارية، حيث اعتمدت عناصر الدرك الملكي على جهاز المراقبة عن بعد “جي بي اس”، ليتم تحديد مكان السيارة المجهزة بدورها بنفس الجهاز، ويتم اعتقال الفاعل واقتياده إلى مركزها لإنطلاق البحث والتحقيق ومواجهته بالمنسوب إليه.
وكشفت المصادر ذاتها أن فرقة أخرى بمنطقة تامزاورت، التابعة إقليم تارودانت، والمركز الترابي لبيوكرى، بستنسيق مع سرية الدرك الملكي بإمنتانوت قامت بتعقب المبحوث عنه انطلاقا من اشتوكة أيت باها، باستعمال تقنية “جيب بي إس”، ليصل إلى الحدود الترابية بين إقليم تارودانت وشيشاوة، وتحديدا على مستوى جماعة تيمزكدوين، إذ صعد رفقة “خطاف” إلى جبل من أجل إيصال بعض الركاب، لكن حينها انقطع التعقب التقني، بسبب غياب “الريزو”، لكن ما هي إلا دقائق حتى شرعت الفرقة في تعقبه من جديد، بعد أن وصلت الناقلة، التي كان على متنها إلى محطة للوقود في إمنتانوت، هناك تم تطويقه وتوقيفه في الحين.
وأظهرت التحقيقات، التي تجرى مع الموقوف أن المشتبه فيه قام بإيهام ضحاياه بإمكانية توفير مناصب شغل قارة لفائدتهم بالشركة ذاتها، مستدلا بقربه الدائم لأخنوش وعلاقته الوطيدة به، ومسؤوليته المباشر عن تسيير الشركة، حيث تسلم مبالغ مالية مهم من الضحايا، تتراوح قيمتها ما بين 10.600 درهم و30.000 درهم. وكشفت المعطيات الأولية على أن الموقوف كان يطلب من ضحايا مده بمصاريف إعداد الملف، إلى حين تسليمه باقي المبالغ بالديار البلجيكية، حيث سيقتطع لهم الوجبات المالكية من أجرتهم الشهرية.
وأشارت المصادر ذاتها أن الضحايا، والبالغ عددهم 216 ضحية، تقدموا بشكايات لدى مصالح دركية بيوكرى، كون الفاعل يقطن بالجماعة الترابية لبيوكرى، وبعد الإستماع إليهم في محاضر قانونية، تبين أن النصاب يستعمل نفس الطريقة في تنفيذ جل عملياته، التي تستهدف ضحاياه الراغبين في العمل، الذي وصل عددهم حسب تصريحاته إلى 236 شخصا وهكذا انطلقت البحث ليتم التعرف على هويته إنطلاقة من البحث الذي جري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.