انفراد..أزيد من 93 مليار ميزانية برنامج تقليص الفوارق المجالية و الاجتماعية بالوسط القروي 2017-2022 باقليم شيشاوة

حسن الحسن – شيشاوة الآن
يعتبر برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي 2017-2022، من بين البرامج التنموية الطموحة التي تهدف إلى تحسين مؤشرات التنمية البشرية على مستوى الجماعات الترابية المعنية على الصعيد الوطني، وذلك عبر تمويل مشاريع تنموية ذات وقع كبير على الساكنة المحلية، خصوصا التي تندرج في قطاعات: التزود بالماء الشروب، الطرق، التربية و التكوين، الصحة ثم الكهربة القروية.
وبحسب بلاغ صادر عن السلطات الإقليمية بشيشاوة، فإن هذا البرنامج كان موضوع تشخيصات تشاركية مجالية معمقة للحاجيات، حيث شاركت فيها كل الفعاليات التي تشتغل في المجال التنموي و المؤسسات الجهوية والإقليمية و ذلك من اجل بلورة برنامج عمل قابل للتحقيق ويستجيب لحاجيات الساكنة، حيث خصصت له اعتمادات مالية مهمة والمتكونة أساسا من مساهمة الشركاء الأساسيين في هذا البرنامج خصوصا مساهمة صندوق التنمية القروية )ميزانيات القطاعات الحكومية ذات الصلة والمديرية العامة للجماعات المحليــة(، الميزانية الجهوية اضافة إلى مساهمة صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وبخصوص إقليم شيشاوة أورد البلاغ أن التكلفة الإجمالية لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي 2017-2022، تقدر ب 935,38 مليون درهم أي بمجموع 291 مشروعا، و منها 62 مشروعا ستمول في إطار صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتكلفة إجمالية تقدر ب 80,01 مليون الدرهم، فيما توزع باقي المشاريع 229 بين مساهمة صندوق التنمية القروية ومساهمة صندوق مجلس جهة مراكش آسفي بتكلفة اجمالية تقدر ب 855,373 مليون الدرهم.
وشدد ذات البلاغ الصحفي، أنه تم عقد عدة إجتماعات في إطار أجرأة البرنامج على صعيد أقاليم جهة مراكش آسفي من أجل التشاور والتوافق على صيغة برنامج العمل لسنة 2017 الخاص بإقليم شيشاوة، حيث شرعت مصالح الإقليم في تنفيذه خاصة في الجانب المتعلق بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعد الموافقة والمصادقة على برنامج العمل لسنة 2017 من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية خلال إجتماعها بتاريخ 26 ماي 2017 والشروع في الإعلان عن الصفقات المتعلقة بالعمليات المدرجة به، وتقدر التكلفة الاجمالية للمشاريع المبرمجة في برنامج العمل لسنة 2017 الخاصة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 13,25 مليون الدرهم أي بمجموع 12 مشروعا منها : 06 مشاريع خاصة بقطاع التزود بالماء الشروب، مشروع واحد خاص ببناء الطرق، 03 مشاريع خاصة بقطاع التربية والتكوين ثم مشروعان بقطاع الصحة.