رفاق AMDH يحذرون السلطات من اللجوء للمقاربة الأمنية لمواجهة مسيرات إسقاط “التسعيرة” بامنتانوت

ويدقون ناقوس المخاطر البيئية بالمدينة
حياة الوكيلي – شيشاوة الآن
حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع امنتانوت – من مغبة اللجوء إلى المقاربة الأمنية أو أي تجاهل أو التفاف أو مس بحق الاحتجاج والتظاهر السلمي الذي تقوده ساكنة امنتانوت احتجاجا على ارتفاع أسعار الماء الشروب بعد تضمين فواتير الماء لتسعيرة تطهير السائل، محملة في بلاغ تفصيلي شديد اللهجة المسؤولية للجهات المختصة والمعنية (وزارة التجهيز/ المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الوزارة الوصية :الداخلية– المجلس الجماعي- النواب البرلمانيون) كل جهة حسب اختصاصها، مطالبة بضرورة التعاطي الجدي مع هذا الملف والاستجابة لمطالب الساكنة.
وشجبت هذه الهيئة الحقوقية المقربة من الأوساط اليسارية بالمغرب في بلاغ لها ( تتوفر الجريدة على نسخة منه)، ما بات يعرفه الوضع البيئي من خروقات بامنتانوت كصورة مصغرة لمناطق أخرى بالإقليم ومنها خروقات التطهير السائل والصلب والمشاريع المرتبط به والخدمات المقدمة والتسعيرات المطلوب أداؤها؛ مغربة عن تثمينها للمبادرات الإحتجاجية للمواطنين والمواطنات بفعالياتها وأشكالها النضالية السلمية للدفاع عن هذه الحقوق والمطالب العادلة.
ومن منطلق تنصيص الدستور المغربي على ربط المسؤولية بالمحاسبة، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق نزيه حول مشروع التطهير السائل برمته والخروقات التي شابته وتشوبه، معتبرة “التسعيرة” الجديدة الباهظة للماء والتطهير “طحن” للمستوى الأدنى المعيشي لغالبية الأسر.
كما ناشد ذات الإطار الحقوقي كل الهيئات والفعاليات المناضلة وذوي الضمائر الحية لتكثيف الجهود وتوحيد الصفوف للرفع من مستوى الأداء أكثر: دعما ومؤازرة للمطالب العادلة للساكنة ، وتأطيرا للأشكال الاحتجاجية العفوية غير محسوبة العواقب ومن أجل الدفاع عن الحقوق والحريات، ورغم م وصفه البلاغ ب”التضييق والحصار والحملات المسعورة والمعادية”.
وكشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن ساكنة امنتانوت تفاجأت خلال شهر أبريل من السنة الجارية بتوصلها من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بفواتير تتضمن إضافة تسعيرة جديدة متعلقة بالتطهير السائل بعد تفويته له من طرف المجلس البلدي قبل إتمامه وتعميمه، وأنه بعد استجماعه للمعطيات الميدانية المتعلقة بامنتانوت (في انتظار إصدار تقرير شامل) وقفت على الاعتبارات والحيثيات التالية :
– غياب المعلومة ووجود لبس كبير لدى المواطنين (ات) فيما يتعلق بعلاقة تسعيرة التطهير السائل المضافة حاليا في فواتير الماء (مصدره الأصلي “عين ملولن “ملك جماعي ) والعقود المبرمة بين الساكنة وبين المكتب المعني، خاصة وأن مشروع التطهير السائل لم يعمم ولم يستفد منه الجميع لحد الآن؛
– بعض الدواوير المحسوبة على البلدية لا تتوفر على شبكة الصرف الصحي؛
-عدد من المحلات السكنية والتجارية وغيرها غير مربوطة أيضا بشبكة التطهير السائل؛
– وجود جزء كبير من قنوات التطهير السائل لعدد آخر من هذه المحلات تصب في الشعاب فقط ، أو في مطمورات خاصة ولا علاقة لها بالشبكة؛
– انجاز العديد من هذه القنوات بالعديد من أزقة أحياء المدينة تم من طرف الساكنة بتوفير اليد العاملة ومستحقاتها وبدعم من المجلس البلدي بتوفير المواد الأساسية؛
– الارتفاع الصاروخي لثمن الربط الجديد بشبكة الماء الصالح للشرب وشبكة التطهير السائل ، اضافة الى ارتفاع ثمن الأشطر؛
– ” التسعيرة” الجديدة الباهظة والمطلوب أداؤها من الساكنة فيها استنزاف فاحش لجيوبها وضرب مباشر لقدرتها الشرائية وقوت يومها و”طحن” للمستوى الأدنى المعيشي لغالبية الأسر، بعيدا عن الحديث عن حقها في مستوى معيشي لائق، دون اعتبار أن مستوى الفقر مازال مرتفعا لدى غالبية ساكنة امنتانوت ، ضمن اقليم شيشاوة المصنف رسميا كأفقر إقليم بالمغرب.
– الساكنة جمعاء تعاني من عدم استكمال مشروع التطهير السائل وعدم شموليته وبالتالي عدم استفادة الجميع من التغطية الوافية والمواتية بشبكة التطهير السائل القائمة حاليا: كون جزء مهم منها يصب في العديد من الشعاب وفي وادي امنتانوت من الضفتين ، إضافة إلى استعمال المطمورات وتواتر تفجر القنوات لقدم واهتراء جزء كبير منها يؤدي إلى انتشار مجاري سطحية و بؤر متعفنة تنبعث منها روائح كريهة خانقة، وتشكل مرتعا خصبا للحشرات كالليشمانا وغيرها، مما سبب ويسبب للساكنة أضرارا ومعاناة صحية وبيئية.