معارضة تولوكلت ترد على رئيسها وتتهمه ب”الاستفراد بالتسيير والانتقام” ومناصر يوضح أسباب مقاطعة دورة ماي العادية

توفيق عطيفي – شيشاوة الآن
نفى الصغير مناصر عضو المجلس الجماعي لتولوكلت، أن تكون مجموعته التي تضم ثمانية مستشارين تمارس المعارضة المعرقلة لمسار الجماعة ومصالحها، وقال بأن المنطق السياسي داخل الجماعات الترابية يقول بأن المعارضة دائما تكون من الأقلية غير أن مجموعته وأغلبية الرئيس متساويتان عدديا بثمانية أعضاء في كل فريق.
وأضاف أن عناصر مجموعته لا يطالبون بشيء خارج القانون، بل بحقهم في المشاركة والإشراك في تدبير الشأن المحلي للجماعة، وأن الرئيس ينفرد دائما بالتدبير ويهمش دور حتى نائبيه الثاني حامد الساهل والثالث محمد اسكاتير وكاتب المجلس حنفي وحماني، فبالأحرى إشراك المعارضة التي بوأها المشرع المغربي مكانة متميزة في الدستور الجديد لسنة 2011 بقوتها الإقتراحية والبناءة.
واتهم مناصر رئيس الجماعة بالاستمرار في تهديداته لتيار المعارضة في المجلس، متسائلا:” هل السيد الرئيس رئيس لجميع أعضاء المجلس أم لأعضائه السبعة فقط؟”، متهما إياه بالإستقواء والتعنت بمنصبه كرئيس للمجلس في جميع دوراته.
وطالب ذات المتحدث رئيس الجماعة بالسهر على تطبيق القانون على مستوى تكوين لجان المجلس، حيث المشرع يقول بتولي المعارضة لإحدى لجان المجلس، إلا أن الرئيس منع المستشارة الجماعية عتيقة سحنون من الترشح لرئاسة لجنة المالية، تحت ذريعة ضرورة تقديم طلب مسبق لرئاسة المجلس لتولي مسؤولية اللجنة في الوقت الذي يقر فيه المشرع بوضع الطلب في حينه، وأن الرئيس فرض من يريدهم داخل اللجان.
وقال مناصر:” الذي جعلنا نقاطع الدورة السابقة والحالية هو كثرة خروقات الرئيس القانونية، منها تحويل اعتمادات مالية دون العودة إلى المجلس، علما أن الرئيس لا ينفد سوى مقررات المجلس، وكل أمالنا وأهدافنا هي تمكين المواطنين من الخدمات الجماعية بالشكل الذي يحترم مواطنتهم، وكشف أن الرئيس بعيد كل البعد عن فهم هدا الأمر”، واتهمه بسب نائبه الثالث بعبارة:”انعل دين باباك” أمام الملأ بحضور السلطة المحلية ووجود تسجيل يثبت ذلك، مشددا أن المعارضة إذا لم يكن لها من دور كما يقضي بذلك الدستور المغربي فهي مستعدة للمغادرة.
كما نفى مناصر أية علاقة لتيار المعارضة بمدير مصالح الجماعة السابق، وأن قراراتها صادرة عن أعضاء يمارسون حقهم السياسي لصالح مصلحة المواطنين، وشدد أن معركته مع رئاسة المجلس ترمي بالأساس إلى احترام القانون وليس الدفاع عن موظف جماعي له إطاره النقابي الكفيل بالدفاع عنه.