الغازي عراب معارضة أيت هادي يكشف أسباب مقاطعة المعارضة لدورة ماي

ويصف طريقة التدبير الجماعي لأيت هادي بالمخالف للقانون والنمطي
عبد الصمد ايت حماد – شيشاوة الآن
قاطعت معارضة المجلس الجماعي لأيت هادي، صباح اليوم الجمعة 5 ماي، أشغال دورة ماي العادية، ودلك احتجاجا على إصرار رئيس المجلس الجماعي على مخالفة مقتضيات القانون التنظيمي 113-14، مند بداية الولاية الحالية، حيث تقوم رئاسة المجلس بإرسال استدعاءات الدورات إلى أعضاء المجلس بدون وثائق ذات الصلة بجدول أعمال الدورة.
هذا وهاجم لحسن الغازي، عراب المعارضة بايت هادي، خالد العمارة، واصفا إياه بالرئيس النمطي والكلاسيكي، حيث لا زال يعمل بمنطق امتلاكه للأغلبية المطلقة، في الوقت الذي تغيرت فيه المعطيات الميدانية بوجود تيار جديد يضم شباب يشقون طريقهم نحو الممارسة السياسية، وقال الغازي:”الرئيس يسير الجماعة بطريقة انفرادية، ويخرق القانون في جميع الدورات، ولا أدل على ذلك هو عدم تقديمه لعرض أنشطة رئاسة المجلس عند افتتاح كل دورة، رفض تسليم أعضاء المجلس بمحاضر الدورات، التزوير في مقررات الدورات، كما هو عليه الحال في تحويل الاعتماد الذي خصصته الجهة لتأهيل مركز جماعة ايت هادي المحدد في 50 مليون، ويريد هو تحويل اعتمادها لغرض آخر، علما أن تغيير اتجاه الاعتماد وتحويله لغرض آخر لا يكون إلا من اختصاص الجهة الحاملة للمشروع، حيث تفاجئنا في المعارضة بتدبيج المحضر أن التصويت على هدا التحويل كان بإجماع الأعضاء”.
وأوضح الغازي، أن المعارضة راسلت السلطات الإقليمية للتدخل دون اللجوء إلى القضاء مخافة إدخال الجماعة لردهات القضاء وما يعنيه ذلك من تضييع للزمن التنموي على ساكنة الجماعة وتضييع للجهود، وأن الاقتصار على مراسلة الجهات الوصية من قبل المعارضة نابع من الإيمان بحرصها على ضمان التطبيق السليم للقانون.
وكشف ذات المتحدث، أن مقاطعة دورة ماي العادية، هي بداية لمقاطعة جميع أشغال المجلس سواء داخل اللجان أو الدورات المقبلة، إلى حين تدخل السلطات المختصة لفرض تنزيل القانون، واستغرب المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال، إلحاح الرئيس على فرض القانون الداخلي للمجلس المتوافق عليه على الأعضاء، وتجاهله للقانون 113-14 المنظم للجماعات الذي وضعه المشرع تحت إشراف فقهاء القانون وخبراء وزارة الداخلية والمؤشر عليه من قبل السلطات المركزية في ظهير شريف.
كما استغرب عراب المعارضة، الطريقة التي أعد بها برنامج عمل الجماعة، بعد أن تعاقدت الجماعة في إحدى دورات المجلس مع مكتب للدراسات، إلى أن تفاجأ أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة عشية انعقاد الدورة بدعوة من رئاسة المجلس للالتحاق بالجماعة لبلورة برنامج عمل الجماعة، وتساءل الغازي حول ظروف تأشير الجهات المختصة على جدول أعمال الدورة دون نسخة من برنامج عمل الجماعة.
وأردف قائلا، أن قطب المعارضة يحتج في كل مرة على تصرف الرئيس خارج القانون، بحضور السلطات المحلية كممثلة للسلطات الإقليمية، وأن مقاطعة هذه الدورة هي بداية للتصعيد فقط، واتهم الغازي رئيس الجماعة بالتمييز بين ساكنة الجماعة على مستوى الخدمات الجماعية، بحرمان الأحياء التي ينتمي إليها قطب المعارضة من الخدمات وهو ما وصفه الغازي باللاتكافؤ والميز الإنتخابوي.
وكان المجلس الجماعي لأيت هادي قد عقد دورته العادية صباح اليوم الثلاثاء، خصصها لتدارس أربعة نقط أبرزها المصادقة على برنامج عمل الجماعة 2017/2022.